قبل قيام الحكومة المصرية في يوليو الماضي باتخاذ الإجراءات الاقتصادية الضرورية للمرة الثانية من أجل الإصلاح الاقتصادي، والتي كان أهمها رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز والكهرباء والمياه وفرض مزيد من الضرائب، قامت في نفس الوقت باتخاذ قرارات أخرى مماثلة في صالح المواطن من أجل الحماية الاجتماعية حتى يحدث عملية توازن بعد غلاء الأسعار، حيث تم زيادة رواتب الموظفين وإقرار 3 علاوات لهم، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة وصلت إلى 30% للمعاشات القليلة، وليس ذلك فحسب بل إنه تم رفع دعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيه إلى 50 جنية وذلك بنسبة 150% تقريباً دفعة واحدة.
ويبدو أن هناك زيادات أخرى من المقرر إقرارها خلال يوليو القادم، وذلك في موازنة العام المالي الجديد والذي يبدأ من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، حيث قامت الحكومة بالفعل برفع المبالغ المخصصة للسلع التموينية، حيث وصلت إلى 86.2 مليار جنية، وذلك مقارنة بـ82.2 مليار الععام المالي الحالي، وبزيادة قدرها 4.8%، وبالتالي فإن نصيب الفرد من هذه الزيادة وبداية من يوليو سيكون 4.85 جنيه، وذلك لتوفير الحماية اللازمة لمحدودي الدخل.
وتأتي هذه الإجراءات تزامناً مع أخرى مماثلة تتمثل في إعادة هيكلة منظومة دعم السلع التموينية وإيصاله للمستحقين، والتي بدأت بحذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة، إضافةً إلى مرحلة أخرى يتم العمل عليها الآن وهي حذف الغير مستحقين وتوجيه الأموال التي كانوا يحصلون عليها إلى المستحقين فعلياً.
عبد الله عبد الرحيم