في أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس السيسي، رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل تسلم مشروع الموازنة الجديدة، من وزارة المالية المصرية، وذلك تمهيدا لكي يتم عرضها على البرلمان المصري، لكي يعتمده. هذا وسوف تشمل هذه التعديلات زيادة رواتب كل الموظفين والعاملين بالدولة، وقد يصل بند الاجور إلى 266 مليار جنيه.
ويتم زيادة المخصصات لبرنامج الحماية الاجتماعية
إلى 332 مليار جنية. واما بالنسبة لزيادة المعاشات، فقد تم قبول طلب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب وهي ضم 80% من العلاوات الاجتماعية إلى اصحاب المعاشات للاجر المتغير، وقد تم الزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتطبيق هذا القرار الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا، ويعتبر هذا القرار بمثابة القرار السار لاصحاب المعاشات، لان هذا القرار سوف يعمل على زيادة المعاشات بنسبة كبيرة.
وعلى صعيد اخر صرح وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان لجريدة الدستور، واشار أن هناك خطة موضوعة من مجلس الشعب، لكي يتم حل مشكلة الاجور في مصر. وكذلك طالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان انه سوف يتم عقد جلسة للمجلس في اقرب وقت لكي يتم مناقشة موضوع زيادة الاجور في الموازنة الجديدة، وكان الاجتماع بوجود وزير القوى العاملة وممثلي اتحاد العمال. ومن المقرر أن يتم رفع الحد الادنى للاجور إلى 2000 جنية، ورفع العلاوة الاجتماعية إلى 15 %، وذلك لتوفير للمواطنين حياة كريمة.
المفروض نقول مثلا إلى مرتبه يقل عن ٥٠٠٠ جنيه يرفع إلى ٥٠٠٠جنيه والباقي أه دخله كبير وكده يبقى
أنا جيت فى صف الفقير الضعيف
كله كلام عن العلاوات ولا يوجد تنفيذ فين العلاوه لسنه 2017 محدش شاف حاجه لحد الآن نحن في شركه المياه بالقاهره