أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي أن الدولة تفتح مجالا للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وقد اتخذت قرارات تتضمن تيسيرات هائلة من بينها توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين استجاب للقانون وبادروا إلى إجرء التصالح، حيث وصل عدد المواطنين بالريف المصري الذين تقدموا بطلبات التصالح إلى أكثر من 1.5 مليون أسرة مصرية.
تيسيرات هائلة
وأضاف مدبولي أن الذين تقدموا بطلبات التصالح قاموا بالفعل بتسديد مقدم جدية التصالح بما يمثل 25% من قيمة التصالح التي حددتها الدولة، ولمزيد من التسهيل على المواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء اتخذت الحكومة عدة قرارات تتضمن تيسيرات هائلة من ضمنها الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، وفي ذلك تأكيد على ثقة الدولة بما يقدمه المواطنون من طلبات التصالح وبناءًا عليها ستتم إجراءات التصالح.
وشدد مدبولي على حق الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة وهي المدة المحددة لتسديد المبلغ المقرر للتصالح، كما سيتم إرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدًا على أنه في حال ثبت عدم صحة البيانات المقدمة وعدم الأمانة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطن لحصول الدولة على حقها، على اعتبار أن الثقة هي المعيار الأساسي فيما يقدمه المواطن من بيانات.
