في ظل الأزمات الطاحنة، وعجز الموازنة العامة للدولة، وفي ظل وضع معيشي صعب على المصريين، وسياسات تقشف كبيرة تفرضها الحكومة على المواطن وتستثنى نفسها من تلك الإجراءات، على عكس المتوقع في وقت يتطلب من كل مصري شريف الوقف بجانب الدولة، والترفع والتنازل من أجل وقوف الوطن على قدمة مرة ثانية، في قرار صادم ومفاجئ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك وعدم وضع حد اقصي للمرتبات
إلغاء الحد الأقصى في البنك المركزي
وأكدت مصادر نقلتها جريدة الأهرام الاقتصادي الحكومية، أن التعليمات تضمنت إلغاء الحد الأقصى للمرتبات للموظفين بالمركزي بداية من الشهر الجاري، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع أي حدود لها ، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا.وأضاف، قامت جميع البنوك الحكومية التي تخضع لتطبيق الحد الأقصى للأحور بعد قرار القضاء الإداري بإلغاءها وأوقفت التعامل بهذا القرار، بينما التزم المركزي بهذه القرارات.وأوضح، أن ارتفاع أسعار السلع ومتطلبات المعيشة وراء اتجاه البنك المركزي إلى اتخاذ هذه الخطوة، وشهد الجهاز المصرفي موجة من الاستقالات عقب تطبيق هذه القرار سواء بالبنوك الحكومية أو بالبنك المركزي والتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والبنوك رسمياً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً مع صرف مرتبات يوليو2014، وقام القضاء الإداري نوفمبر 2015 برفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء وإلغاءالحد القرار للبنوك وعدم التزامها بتطبيق الحد الأقصى على العاملين بها.
