بعد حالة من الشد والجذب داخل أروقة مجلس النواب المصري، ووصل مداها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب محاولات تعديل قانون الإيجار القديم، كشف مصدر برلماني داخل لجنة الإسكان، خلال تصريحات صحفية، عن بشرى سارّة لمستأجري العقارات القديمة، لافتاً إلى أنه تقرر وبشكل نهائي تأجيل مناقشة وإقرار قانون الإيجارات القديم، وذلك لأسباب سياسية.
هذا وأضح المصدر البرلماني، بأن القانون يمس نحو 5 ملايين مواطن على الأقل، وتجب مناقشته دون تعجل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومحاولة الحكومة تحسين أحوال معيشة المواطنين، وأنه يحتاج إلى مزيد من المناقشات والحوار المجتمعي، نظراً لارتباطاته الشائكة، ومنعاً لحدوث أزمة بين طرفي القانون المالك والمستأجر.
القانون لن يخرج قبل موافقة كل الأطراف والجهات
بهذه الجملة، علق الدكتور “محمد العقاد”، مشيراً إلى أن هذا الأمر، ربما يستغرق شهوراً لذلك، لوجود حوار مجتمعي بشأن مواده، وذلك حتى يتم صياغته النهائية بموافقة جميع الأطراف، وتكون راضية للجميع.
جدير بالذكر، أن أروقة البرلمان المصري، بدأت تشهد حالة من المشادات والمناقشات بشأن هذا القانون، منذ تقديمه، من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، وتقدمه بمشروع قانون عن الإيجار القديم، قبل نحو 6 أشهر، وهو القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
