كشف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب “عادل عبد الفضيل”، خلال تصريحاته، عن تفاصيل القانون رقم 73 التابع لسنة 2021، والذي يقوم بالكشف عن شروط التوظيف والاستمرار في الوظيفة، وقال النائب، أن القانون يعطي الحق بإنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للممنوعات، ويتم إثبات هذا بإيجابية العينة التي تم أخذها، وقد أصبح هذا القانون رسمي ومطبق منذ تم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد، وكان هذا في يونيو المنصرم بقرار من رئيس الدولة “عبد الفتاح السيسي”.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته إلى القانون، موضحًا أنه أصبح قانون فعلي الآن بعد التصديق عليه ونشره، وبالتالي لا يمكن عمل حوار مجتمعي عليه، باعتباره اجتاز مرحلة كونه مشروع قانون يتم مناقشته، وأصبح قانون مطبق بالدولة وله لائحة تنفيذية تقوم بتنظيم أحكامه وتوضيحها، وستبدأ الجهات المسؤولة بالدولة وفق تصريحات عبد الفضيل، بتنفيذ أحكام القانون على جميع العاملين بالهيئات والجهات الرسمية بالدولة بداية من ديسمبر القادم.
ويقوم القانون على مبدأ تأمين المرافق الحيوية بالدولة، من خلال منع تواجد الموظفين المتعاطين للمخدرات، وهدف القانون الأول والرئيسي حين تم وضع أحكامه من الجهات المسؤولة بالدولة، كان حماية أرواح المواطنين وأموال الدولة والمرافق، ويتم من خلاله، إجراء تحليل مفاجئ للموظفين من العاملين بمختلف المرافق الحيوية، للتحقق من تعاطي الموظف للمخدرات أم عدمه.
ويقضي القانون أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، فيتم وقفه عن العمل لفترة 3 شهور مع خصم نصف الأجر خلال تلك الفترة، كما يتم إجراء التحليل المفاجئ على جميع أنواع العقاقير بشكل تأكيدي، ويجب على الموظف الإفصاح عن نوع العقار الذي يقوم بتعاطيه، ويتم فصل العامل في حالة ثبوت إيجابية التحليل التأكيدي، كذلك في حالة تعمد التهرب من إجراء التحليل بدون سبب، ويتم تطبيق الحبس مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه على من يسمح باستمرار المتعاطي في عمله أو تعيين المتعاطين.
مجرد استفسار: أليست الخمور والكحوليات بجميع أنواعها تؤدي نفس المؤدى الذي تؤديه المخدرات؟! لماذا لا يتم عمل تحليل لمتعاطي الكحوليات مثلما هو الحال بالنسبة لمتعاطي المخدرات؟ هل من تفسير منطقي؟!