في خضم الاهتمام بالعمالة المصرية، سعت وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية العمل على تنظيم حقوق وواجبات العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تنظيم قانوناً جديداً ببدء سريانه اعتبارا من اليوم الأربعاء 2 فبراير.
حيث صرح المسؤولون بوزارة القوى العاملة على بدء العمل بقانون “تنظيم علاقات العمل” والذي يعمل على تحقيق ما يلي:
- ضمان كفاءة سوق العمل بما يعود بالنفع على صاحب العمل والعامل.
- العمل بشكل مستمر على جذب أفضل المهارات والكفاءات.
- توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين، تسمح لهم بإنتاجية أكثر.
من جانبه، قد بعث مكتب التمثيل العمالي التابع للسفارة المصرية في العاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة الملحق العمالي “حنان شاهين” إلى وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية بيانا اليوم الأربعاء، وذلك خلال مراقبته المستمرة لحال العمالة المصرية بالخارج.
وجاء في بيان الملحق العمالي “حنان شاهين” ما يفيد أن إقرار قانون العمالة الجديد، لا يصب إلا في صالح العمالة، وأنه بصدد تعزيز العلاقة بين طرفي العمل ودعم جهود العاملين بما يليق بهم وبجهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بسوق العمل وتحقيق التنمية المرجوة من خلاله.
من ناحية أخرى، فقد سبق وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” بانتهاء العام الماضي 2021، مرسوماً يقضي بحفظ حقوق الطرفين والحفاظ على علاقة متزنة في بيئة عمل مناسبة تشجع على الإنتاج المثمر من قبل العمالة، وبشكل أخص للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالعمل بمقتضى القانون رقم 74 والذي يفيد بعدم إجبار العامل أو التعنت عليه في بيئة العمل، وحفظ كافة حقوقه ضد أي انتهاك أو تحرش جنسي أو جسدي أو أي تنمر ربما يصادفه أو يتعرض له خلال فترة عمله.
سياده الوزير شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية لم يتم تتفيذ الحد الادني للاجور رغم ان الشركه بتحقق انتاج 100/100 ولم نتوقف عن العمل من وقت جائحه كورونا حيث ان مرتبي لايتعدي 1700ج ولدي اسره مكونه من خمس افراد ولم يكفيني راتبي اكثر من 1200 عامل علي هذا الاساس اغثونا سياده الوزير العربيه وبالفارا للغزل