بالمستندات.. زيادة رواتب هذه الفئة من الموظفين 30% من أساسي الراتب، وإضافة من 800 جنيهاً إلى 8600 للأجر المتغير يوليو الجاري

شهدت الفترات الأخيرة في مصر تضخماً في الأسعار، وإرتفاعاً في تكاليف الخدمات، بعد قرار تعويم الجنية المصري في نوفمبر السابق، وترتب على ذلك  الغلاء في كثير من أسعار المنتجات والخدمات والتكاليف على الموطنين، وفي محاولة منه لتخفيف الأعباء عن كاهلي شريحة كبيرة من الموطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القوانين للحماية الإجتماعية، ولتساعد بعض الموظفين في مواجهة هذا التضخم، الذي لم تر مصر له مثيلاً منذ عقود مضت، وتضمنت هذه القوانين صرف علاوة غلاء استثنائية لجميع الموظفين من المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العلاوات الدورية والخاصة والتي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو الجاري.

في محاولة منه لتحسين أحوال العاملين به مالياً، وافق مجلس إدارة بنك مصر في إجتماعه بتاريخ 19/7/2017 على الآتي:-

زيادة الأجر الإجمالي للمرتب الشهري لجميع العاملين الدائمين ببنك مصر بما لا يقل عن 15%، حتى وظيفة مدير عام من إجمالي الأجر الشهري للعناصر الثابتة في 30/6/2017 اعتباراً من 1/7/2017 كالآتي:-

• علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/76/2017 وتعد من الأجر الأساسي وتضم إلية.
• غلاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الاجر الأساسي في 30/6/2017 وتعد من من الأجر الأساسي وتضم إلية.
• علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/76/2017 وتضم إلى الأجر الأساسي.
• شريحة حسب الدرجة الوظيفية في 30/6/2017 تضاف على الأجر المتغير وتشمل كل الوظائف بقيم مالية متفاوته، حيث تبدأ هذه الشرائح من خدمات معاونة (عمال) بشريحة 800 جنيهاً وحتى (مدير عام عضو مجلس إدارة أو مدير عام رئيسي أو رئيس قطاع) بشريحة 8600 جنيهاً.

وبذلك يكون إجمالي الزيادات للأجر الشهري (30% للعلاوات الدورية والخاصة والغلاء الاستثنائية+ قيمة الزيادة للأجر المتغير حسب الدرجة الوظيفية) أو 15% من الأجر الشهري في 30/6/2017 أيهما أفضل.