بالمستندات| حي المرج يرفض تنفيذ قرارات المحافظ بإزالة عقار مخالف منذ 3 سنوات.. والمواطنون: نخشى سقوط العقار !
- تقرير – إبراهيم فايد
استمرارا لمسلسل فساد المحليات خرجت علينا رئاسة حي المرج بمخالفة جسيمة للقانون بعد تخاذلها طيلة ثلاث سنوات في تنفيذ قرارات صادرة عن محافظ القاهرة ونائبه بضرورة إزالة عقار مخالف بشقة سكنية زائدة في الإرتفاع عما يحدده القانون والهيئة الهندسية المنوط بها تحديد ارتفاعات المباني في تلك المنطقة.
وكان المواطن “أحمد محمد رشاد طه” قد تقدم بشكوى للسيد محافظ القاهرة يطالبه بإزالة شقة زائدة عن المسموح به في أحد عقارات المرج وتحديدا عقار رقم 22 شارع دار المناسبات امتداد شارع داوود بمنطقة المرج الغربية محافظة القاهرة، وأشار في شكواه إلى كونها تخطت الإرتفاع المسموح به مما يعد خطرًا على تماسك المبنى وسلامة قاطنيه؛ الأمر الذي دفع محافظ القاهرة بعد الدراسة اللازمة والتأكد من صحة الشكوى، لإصدار قرار رقم 1380 بإزالة الشقة على حساب مالكيها وعدم تعويضهم بغيرها كما أوضح القانون، وعلى الفور اتجهت حملة مكلفة من رئاسة حي المرج لتنفيذ القرار وأزالوا بعض أجزاء من الشقة المخالفة وتركوا ما بفي منها قائما بحجة أن أي محاولة أخرى للإزالة ستصيب العقار ككل وما يجاوره من مباني، رغم أن ترك الشقة هكذا هو ما يؤثر على قوام المبنى وتماسكه.
لكن ما بدا في الصورة أن مالكي الشقة لم يكونوا بحسن النية التي تدفعهم لقبول الوضع على ما هو عليه، حيث سارعوا باستكمال أعمال البناء في الشقة مرة أخرى ولم يبدوا أي التزام بقرار الإزالة السابق؛ فما كان من المواطن صاحب الشكوى إلا أن تقدم بها مرة أخرى للمجلس المحلي الذي رفض التحرك مرة أخرى وتكرار تنفيذ الإزالة، كما لجأ المواطن لقسم الشرطة والذي رفض حتى إعداد دراسة أمنية دون خطاب وارد من رئاسة حي المرج التي هي في الأساس متقاعسة عن أداء عملها ! في حين أصدر محافظ القاهرة قررًا آخر بضرورة إزالة الشقة المخالفة مرة أخرى وقطع المرافق عنها، تبعه قرار ثالث من نائب المحافظ بإزالة الشقة.
ورغم ذلك لم يتحرك حي المرج لينفذ القرار مجددًا منذ عام 2015، وراح هائمًا نائمًا في العسل لا يعبأ بتحذيرات سقوط المبني بسبب ارتفاعه الزائد، وما قد يلحق به من كارثة مروعة تتمثل في مصرع العشرات داخله ومن حوله، ثم نعيد نفس الكرة وسخيف الكلام لنكرر على مسامع الإعلام أن العقار كان مخالفًا وصدر له تصريح إزالة !
حجج عقيمة وتصرفات غامضة يشوبها الفساد والرشا والاستفزاز والبيروقراطية والكسل المهني الفظيع الذي لا يضر بصاحبه وفقط قدر إضراره بحيوات مواطنين، وما يثير الغرابة أكثر أن حي المرج لم يكتف بالامتناع عن تنفيذ القرار وفقط، بل راح يدافع عن المخالف مالك العقار ويدعي أنه بات مأهولًا بالسكان ومن غير اللائق إزالته.. رغم أن الشقة يقيم فيها شخص واحد فقط، وحتى وإن كانت تحوي بين جنباتها أسرة كاملة فهذا ليس مبررًا بالإبقاء على الفساد الذي قد ينجم عنه كارثة مروعة.
وهنا أناشد السيد محافظ القاهرة والسادة القائمين على شؤون الرقابة والنيابة الإدارية بضرورة إخضاع مسؤولي حي المرج لتحقيق عاجل بعد تهاونهم في حياة المصريين وتقاعسهم عن أداء عملهم وتحصلهم على رواتب بلا مردود عمل، وكذا سرعة التحقيق في تهمة التحصل على رشاوى للتغافل عن أعضاء فاسدة في جسد المجتمع المصري خالفت القانون ولم تجد لها رادعًا في ظل تواطؤ المسؤول.
