أرسلت وزارة التخطيط بناء على طلب مجلس النواب خطاباً بأسماء الجهات والهيئات الخاضعة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل رقم 18 لسنة 2015، وأعدادهم وموازنة أجورهم.
حيث أكدت وزارة التخطيط في نصف الخطاب الذي أرسلته إلى مجلس النواب أن نصف المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية الجديد هو نفس نصف المادة الأولي من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهي أيضاً ذات المادة الأولي من قانون نظام نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964 حيث تطبق هذه القوانين على جميع الجهات التي لبس لها قانون أو لوائح خاصة بهم وهم العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة وذلك فيما لم تنصف عليه اللوائح الخاصة بهم.
كما تضمن نصف الخطاب أمثلة على الجهات والهيئات الغير خاضعة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وهم الذين لديهم لوائح وقوانين خاصة مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.. إلخ
