أثارت مقاطع فيديو مزعومة لسرقة أموال بمطار القاهرة الدولي جدلاً كبيراً، حتى تدخلت وزارة الداخلية المصرية وحسمت الأمر بعد تفريغ كاميرات المراقبة في المطار.
وقد أعلنت الوزارة يوم الأربعاء بأن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي كشفت زيف ادعاءات شخص يحمل “جنسية إحدى الدول الأجنبية”، والذي زعم أنه تم استبدال أمواله من “عملات أجنبية إلى عملات محلية” أثناء سفره لإحدى الدول.
وقد أكدت الوزارة أن هذا الراكب اختلق الواقعة بهدف إثارة البلبلة، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بسبب ادعائه الكاذب.
وقد أشارت الوزارة إلى أن الشخص المعني يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، وأكدت أن جماعة الإخوان ومنصاتها المختلفة روجت لتلك الفيديوهات في إطار محاولاتها اليائسة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد فقدانها المصداقية لدى الرأي العام.
#وزارة_الداخلية: كاميرات المراقبة بــ #مطار_القاهرة_الدولى تكذب إدعاءات (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") والتى زعم خلالها إستبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية" حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على إختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية… pic.twitter.com/WGs29WQ9XW
— وزارة الداخلية (@moiegy) May 21, 2024
وبالبحث عن صاحب الفيديو فقد تبين أنه مواطن سويسري من أصول مصرية يدعى سامي الليثي، هاجر من مصر منذ 46 عاماً ويمتلك شركة تعمل في مطار زيورخ.
وقد كشف سامي الليثي بأنه ليس منتمياً لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن خاله حسن أحمد الليثي، من عناصر الجماعة في منطقة شرق القاهرة.
وقد أوضح سامي الليثي بأن لديه خلافات مع خاله تتعلق بإرث والدته، حيث حرمه خاله من نصيبه في شقة والدته ومنحها لشقيقته، مبرراً ذلك بأن سامي “كافر” ويعتنق أفكاراً مخالفة.
سامي الليثي
وفي مقطع فيديو نشره سامي الليثي على “يوتيوب” قبل أيام، فقد قال بأنه قرر نقل وتصفية أمواله من مصر إلى سويسرا بسبب مشكلاته مع خاله، وأنه سيعود إلى مصر فقط لقضاء إجازات سنوية وزيارة طبيب قلب للعلاج.
وخلال سفره من مطار القاهرة في 16 مايو الجاري، في طريقه إلى سويسرا، فقد زعم الليثي أنه كان يحمل مبلغ 10 آلاف يورو.
وقد طلب منه ضابط المطار وفقاً للقوانين، الخروج بما يعادل 10 آلاف دولار، مما أدى إلى استقطاع 9 آلاف يورو ومنح الألف الأخرى لإحدى الراكبات رفقته ليمكنه الخروج بالمبلغ كاملاً.
وبعد ذلك فقد ادعى الليثي بأنه فوجئ بعد ذلك بأن مبلغ الـ 9 آلاف يورو تم استبداله بعملات محلية عندما وُضع على ماكينة عد النقود، وهو ما نفته وزارة الداخلية تماماً وأكدت كذبه كاميرات المراقبة.
وقد انتشرت مقاطع فيديو عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم سرقة العملات الأجنبية من المسافرين بعد طلب المختصين إبرازها للتأكد من قيمتها وأنها ضمن المسموح به لمغادرة الأراضي المصرية.
وتأتي هذه الأحداث في ظل أزمة في النقد الأجنبي والدولار الأميركي في البلاد، مما دفع المصرف المركزي إلى اعتماد سياسات جديدة، تضمنت تحرير سعر صرف الدولار وتحديد سقف للمبالغ المسموح الخروج بها من المنافذ والمطارات والموانئ المصرية.
