بالفيديو| مالك إيجار قديم: برجاء من الدولة النظر لإنهاء هذا القانون ويتساءل “فين الربح الذي أحصل عليه؟”

نشر نبيل قسطندي، أحد ملاك العقارات القديمة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلى حسابه على موقع يوتيوب، يرجو فيه الدولة المصرية النظر لإنهاء قانون الإيجار القديم، وافتتح قسطندي حديثه قائلاً “أنا سأتكلم عن حالات عندي في العمارة التي أملكها أنا وملاك آخرون، وعندي 3 محلات، والمتواجد في الـ3 محلات هو ابن المستأجر لأن المستأجر الأصلي مات”.

الإيجار من الباطن

وتابع قسطندي حديثه الذي استغرق 3:44 دقيقة “دلوقتي المحل الأول، ابن المستأجر مأجره من الباطن بـ50 ألف جنيهاً شهرياً، وثاني محل، ابن المستأجر مأجره من الباطن بـ35 ألف جنيها شهريا، ثالث محل، ابن المستأجر مأجره من الباطن بـ9 آلاف جنيهاً شهرياً”.

المبلغ يضحك أو يبكي

وأضاف قسطندي “أنا لن أستطيع أن أقول لكم إيجار الـ3 محلات دول كام؟، لأن المبلغ يضحك أو يبكي، ملاليم تكاد لا تذكر، ومتجيش نسبة من الإيحار اللي المستأجرين بياخدوه من الباطن”.

وتساءل قسطندي “دلوقتي أنا عاوز أفهم، ابن المستأجر في غنى عن المحل، ومش لازمه المحل، مش محتاج له، يأجره من الباطن، طيب أنا دلوقتي كمالك، أنا فين الربح الذي أحصل عليه؟، هو المفروض أنا أخد الربح ولا ابن المستأجر؟”.

الامتداد أو التوريث وحقوق الملكية

ووجه قسطندي سؤالا حول جزئية الامتداد في القانون القديم قائلاً “طيب دلوقتي أنتم تقولون أن المحل يورث مرة واحدة لابن المستأجر أو يمتد (بلاش يورث مثل ما تقولون يمتد، لكن التوريث هو هو الامتداد)، ما علينا، دلوقتي المحل ممتد لابن المستأجر، وابن المستأجر مش محتاج للمحل يأجره من الباطن، هو دلوقتي مش المفروض اللي مأجر محل سواء مستأجر أصلي أو ابنه أو أي حد يتواجد في المحل من بداية فتح المحل إلى نهاية الإغلاق، دلوقتي ولاد المستأجر مش متواجدين في المحل نهائي، ومأجرين المحلات، ما هو الوضع الآن الذي أعطيته لي الدولة الذي أستطيع أن أتصرف فيه؟، أو ما هي الخطوات التي أعطيتها لي الدولة أتبعها لأحصل على ملكي؟”.

وأشار قسطندي إلى أنه يرى أن الدولة لابد أن تتخذ خطوات حاسمة نحو إلغاء قانون الإيجار القديم المخالف للشرع والدستور وحقوق الملكية، وقال أن هناك اليوم ملاك معدمين ولا يجدون قوت يومهم.

وفي ختام رسالته، توجه قسطندي إلى الدولة “فبرجاء من الدولة النظر لإنهاء قانون الإيجارات القديمة.