قالت الإعلامية لميس الحديدي بأن الدولة متمثلة في الحكومة والبرلمان قررا أخيراً اقتحام قضية الإيجار القديم والتي وصفتها بالقضية الشائكة.
جاء ذلك في حلقة أمس من برنامجها الذي تقوم بتقديمه على قناة “أون”، وقامت باستضافة كل من المهندس عمرو حجازي والأستاذ مصطفى عبد الرحمن ممثلين عن الملاك، بينما كان ممثلا للمستأجرين كل من الأستاذ إسلام الحاروني، والأستاذ أحمد مجدي.
وأشارت الحديدي إلى مداخلة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، والتي قال فيها أن الفلسفة الكبرى للحكومة في هذا القانون تتلخص فيما يلي:
- لن يضار أحد لا مستأجر ولا مالك.
- لن يكون للجنة المشكلة سقفا زمنيا مفتوحا، وستنهي اللجنة عملها في وقت قريب، والحوار المجتمعي أيضاً مدته قصيرة وليست ثلاثين عاماً كالسابق.
- سيكون التحرير تدريجي في مشروع القانون الذي تتم صياغته من قبل اللجنة.
- ستقوم الحكومة بتقديم البدائل للمستأجرين في حال تحرير العلاقة وانتهاء العلاقة.
الهنيدي وعصر ينضمان إلى اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان
وصرح النائب أحمد السجيني رئيس محلية النواب في مداخلته مع “كلمة أخيرة” عن انضمام كل من المستشار عبد الله عصر والمستشار إبراهيم الهنيدي، وهما قامات قانونية كبيرة.
تضارب بين المتحدث الرسمي وسيادة النائب
وقال مصطفى عبد الرحمن أن هناك تضارباً في التصريحات بين النائب أحمد السجيني والسفير نادر سعد المتحدث الاعلامي لمجلس الوزراء فيما يخص الفترة الانتقالية وحكم الدستورية عام ٢٠٠٢، موجها حديثه ” يالميس هانم لازم الكل يتحمل مسؤولياته”.
الخلو بنص القانون جريمة
ورداً على أحد الممثلين للمستأجرين، قال المهندس عمرو حجازي أن الخلو بنص القانون جريمة، وعندما قاطعته الحديدي بأن الناس دفعت خلوات قال لها: ” لا يا فندم، لأن بمجرد ظهور لجان لتحديد القيمة الإيجارية ظهر هذا الخلو، وقامت الدولة بتجريمه، وقال لممثل المستأجرين جيبلي اثبات انك دفعت خلو”.
