اكد النائب العام السويسري مايكل لوبر انه قد تم فك تجميد ما يعادل 180 مليون فرنك سويسري من المال المجمد لدي جنيف، سوف يتم إنهاء الاحتجاز الخاص لها وإعادتها لمالكيها الشرعيين وهذا سيكون بعد أن يتأكد الجميع أن أصحابها خاليين من اى جريمة من جرائم الفساد.
كما قد اكد النائب العام لوبيز في تصريحات خاصة له في مؤتمره الصحفي الذي عقد في الأيام القليلة الماضية أن الأموال التي سوف يتم فك تجميدها قريبا سوف يتم ارسالها لملاكها الشرعيين وليس للحكومة المصرية لان الملاك الشرعيين للمال لا يمكن أن يتم مسك عليهم اى خطأ ولا توجد اى ادله كم تثبت أحقية الدولة المصرية بامتلاك تلك الأموال واكد سوف تذهب الأموال كلها إلى عائلات الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
الجدير بالذكر أن النائب العام وأضاف في المؤتمر الصحفي انه توجد الكثير من القضايا التي لم تستكمل الاجراءات القضائية أو أمام التحريات أثبتت أنه لم تكن هناك جريمة أوليه بالمرة أو انه نظر إلى القضية في الوقت الذي وقعت فيه وأكد انه لا توجد صلة مباشره بين الجريمة داخل جمهورية مصر العربية وبين الأموال التي توجد في البنوك السويسرية.
