بالصور.. الحكومة تنتصر للمواطنين وقرار عاجل من التموين لمواجهة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع والمنتجات من

في ظل المعاناة التي تواجه المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات، خاصةً بعد القرارات المتتالية والأخيرة، بشأن تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات، إلا أن جشع واستغلا التجار والمحتكرين، واستغلالهم لهذه الزيادات، ضاعف من ارتفاع الأسعار الغير مبرر، إذ وصل الحال ببعض المحتكرين، بتخزين بعض المواد، بغرض رفع سعرها، طمعاً في مكسب سريع.

فكان لزاماً على الحكومة، على العمل على مواجهة هذه السياسات الخطيرة، والتي وجه الرئيس من قبل بمواجهتها، وسرعة ضبط الأسواق والأسعار، فبعد تكثيف جهودها من خلال مباحث التموين، في ضبطها،  قرر الدكتور “على المصيلحي”، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، بإجراء جديد وهام، يعمل على تجفيف الأزمة من المنبع.

قرار بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات

حيث أصدر الوزير، قرار رقم 217 لسنه 2017، ويتضمن بأن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة “لمنتجات تعبأ محليا” والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين “سعر البيع للمستهلك” على كل عبوة، مع وضع بعض الضوابط المنظمة لهذا الأمر، ومنها:

•  وضع السعر باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.
• وضوع كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.
• أن يحظر على كافة الجهات، التي تتعامل في تدأول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
• منح مهلة تنتهى في 31/12/2017م لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها “سعر البيع للمستهلك”.
• أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
• كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.