بعد عدة أيام من تصريح وزير الاتصالات بعقده اجتماعات مع المسئولين بالوزارة لبحث تخفيض أسعار الانترنت وتعديل الخدمة للمواطنين، وأصبح ذلك الشغل الشاغل للجميع، ومنذ قليل أصدرت صفحة ثورة الانترنت والتي انطلقت منذ عام تطالب بالثورة على أسعار الانترنت في مصر، بيانا يكشف عن نتائج اجتماع المسئولين عن تلك الصفحة مع وزير الاتصالات.
وقالت الصفحة في منشور خاص بها على الفيس بوك، أن الجميع كان يتمني بإلغاء سرعة 512 كيلوبايت، وكذلك أن تكون سرعتي 1، 2 ميجا مجانا، ولكن مسئولوا الصفحة توصلوا إلى اتفاق مبدئي أخر مع وزير الاتصالات وكانت تلك النتائج كالتالي:
الغاء سرعة الانترنت 512 كيلوبايت، وأوضحوا أن سرعة 1 ميجا أقتروحوا أن تكون بسعر 30جنيها وحتى 50 جنيها بدلا من إلغائها وذلك لتكون في متناول محدودي الدخل، بينما تصبح سرعة 2 ميجا بمبلغ 95 جنيها شهريا، أما فيما يتعلق بسرعة الانترت ذات الـ4 ميجا فتكون 220 جنيها، فيما سرعة 8 ميجا بايت فتكون بـ400 جنيها بدلا من 600 جنيها كما هو الحالي.
وتابعت الصفحة في منشورها أنهم اقترحوا أيضاً على الوزير تعديل قانون الاستخدام العادل لسرعات الانترنت بأن يصبح بنسبة 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة على حدة، وكانت كالتالي:
سرعة 1 ميجا بايت فتكون سعة التحميل 150 جيجا بايت شهريا، و3.5 جيجا بايت يوميا، أما فيما يتعلق بسرعة 2 ميجا بايت فتكون سعة التحميل 210 جيجا بايت شهريا و7 جيجا تحميل يوميا، أما سرعة 4 ميجا بايت فتكون سعة التحميل 420 جيجا بايت بشكل شهري بينما يوميا فتكون سعة التحميل 14 جيجا بايت.
مع التوضيح أنه عقب أنتهاء المستخدم من تحميل تلك السعات على سرعته فأنه يجب ألا تقل سرعة الانترنت الخاصة به إلى 128 كيلوبايت بل تصبح سرعته بقوة 25% من السرعة الاصلية، وجدير بالذكر أن تلك الخطوة هامة جداً لمعظم مستخدمي تلك السرعات.
وكشفت الصفحة على أن الوزير أبدى تأييده لتلك المقترحات والتي من المقرر عرضها على شركات الانترنت للتعديل تلك السرعات وأسعارها وذلك خلال أجتماع معهم نهاية الشهر الجاري.
هذا وقد أكدت الصفحة على أن تلك الأسعار هي مجرد أقتراح ولم يصدر أي قرار حتى الان، وموضحة أن الوزارة تقوم بتعديل البنية التحتية لشبكات الاتصال وتحديث الخطوط الأرضية بأسلاك فايبر بدلا من تلك النحاسية وهذا يتطلب وقت كبير، وفي النهاية نتمنى نحن كمستخدمي للانترنت تعديل تلك الأسعار لتكون مقبولة كما في باقي دول العالم.
