بالتفاصيل..وزير المالية:صرف العلاوات الجديدة دفعة واحدة ورفع مخصصات السلع التموينية وزيادة المعاشات يوليو القادم

تحول الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة من أجل تحسين أحوال المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم باتخاذ مجموعة من الاجراءات في مناحي متعددة مثل  إقرار بعض العلاوات  وزيادة المعاشات ورفع قيمة نصيب المواطن محدود الدخل في المخصصات التموينية، ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المستفيدين من أنواع بعض المعاشات مثل  معاش تكافل وكرامة، وفي هذا الإطار وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمجموعة من الاجراءات لصالح شريحة كبيرة من الموطنين، وأوضح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إن هذه المجموعة من القرارات جاءت لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الاسر المصرية وفيما يلي تفاصيل ذلك:-

كشف وزير المالية إن مجموعة الاجراءات الجديدة يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، وأن الرئيس وجه بزيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية لتبلغ من 21 جنيها الي 50 جنيها، وهي الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس  لتحسن أحوال الموطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2017/2016، وأشار إن تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وقال الوزير سنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وزير المالية..تكلفة زيادة المعاشات إلى 15% تبلغ 23-24مليار جنية وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

وعن زيادة المعاشات أوضح الجارحي أن تكلفة الزيادة بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه  يوليو القادم، وقال أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وعن تكلفة حد الاعفاء الضريبي أوضح الجارحي انها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدول لتحسين أحوال الموطنين.