تعاني الكثير من المطلقات ماديا بعد الانفصال عن الزوج لذا فإن قانون التأمينات الإجبارية بدأ يحل تلك الأزمة لكل مطلقة داخل مصر.
ومن خلال قانون التأمين الإجباري الجديد الذي كان مقتصرا على التأمين على السيارات فقط جرى إدخال فقرة جديدة الهدف منها إنشاء وثيقة تأمين إجبارية عن طريق الزوج ويجري دفعها للزوجة عقب الطلاق.
وكان هناك أزمة كبيرة في القانون خشية أن تستغل النساء ذلك القانون للزواج في أكثر من مناسبة والحصول على 15 ألف جنيه في أكثر من مرة ليكون ذلك بمثابة نوع من الاستثمار الجديد لهن بدلا من إقامة الأسرة والعمل على تربية الأطفال في مناح تربوي صحي.
ورأى محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن القانون اشترط أن يستمر الزواج لمدة 5 سنوات على الأقل من أجل صرف وثيقة التأمين التي تبلغ 15 ألف جنيه وبالتالي سيخفف ذلك الكثير من الأعباء نجاه المطلقات ويثبت في الوقت نفسه أن الزواج لم يكن الغرض منه الحصول على المبلغ المالي.
اقرأ أيضاً: أخطر 5 كتب على وجه الأرض..إياك أن تقرأها
وكان البعض يتخوف من أن تكون وثيقة التأمين الإجبارية خاصة التي سيوثقها الزوج بمثابة عزوف عن الزواج ولكن مع إضفاء بعض الشروط لاستيفاء الحق في الحصول على المبلغ بات الأمر يبدو طبيعيا.
