بالتفاصيل.. قانون السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدني 150جنيهاً بدءا من يوليو الحالي

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تبذل ما في وسعها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال زيادة المعاشات، وأشار إن زيادة المعاشات وصلت خلال الفترة الماضية إلى 15% وبحد أدني 150 جنيهًا، وأوضح إن المعاشات في عام  2011 وصلت تكاليفها على الدولة 45 مليار جنيهاً، أما في العام السابق فقد بلغت 160 مليار جنيه وفي الموازنة الجديدة وصلت إلى 190 مليار جنيهاً، قائلاً ” إن تلك الزيادة هي عبارة عن محاولة من الدولة للتحسين في دخول الموطنين في ظل ظروف المجتمع”.

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، في تصريح صحفي لها، إن الحكومة قد استجابت لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع مجلس النواب بعد طلبهم برفع الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150جنيه، ويتم صرفها اعتباراً من ١ يوليو 2017 المقبل، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك تصل من 20% إلى 30%، وهي طريقة لتخفيف التضخم، ومن أجل تحقيق الحماية الإجتماعيى الحقيقية.

أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعي، ويتضمن القرار  بزيادة بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي، وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

• يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017.
• يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017.
• لا تعتبر إعانه العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة
• تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيهاً، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصي لأجري الإشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017.
• لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
• توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017

ويقضي القانون ايضاً بتحمل الخزانه العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولي من هذا القانون، وبأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2017.