أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم أن الهيئة حالياً تعمل على حصر أسماء المواطنين الذين تخلفوا عن أداء التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وأضاف لاشين أن حصر الأسماء يكون تمهيداً لتوقيع الغرامات المنصوص عليها وفقاً للقانون رقم 22 لسنة 2014 في المادة 43 والذي ينصف على توقيع عقوبة مالية لمن يمتنع عن أداء التصويت في الانتخابات بدون عذر ممن كان مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وذلك بغرامة مالية قدرها لا يتعدى الـ 500 جنيه مصري.
هذا وقد أشار أن توقيع الغرامات المالية ليس من اختصاص الهيئة بينما من اختصاص النيابة العامة، كما أضاف أن عملية حصر الأسماء ممن امتنعوا عن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد يصل العدد لملايين، لهذا قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، وحين يتم الانتهاء من عملية الحصر سوف تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الحصر للرأي العام.
في هذا السياق قال أيمن محفوظ المحامي إن مسألة معاقبة من تخلف عن المشاركة في الانتخابات بلا عذر هذه ليست “دستورية” لأن هكذا من السهل أن يختلق أي مواطن عذراً لمنعه عن أداء التصويت وبهذا لا يتوقع عليه غرامة، وأضاف أن المشاركة في الانتخابات حق أصيل للمواطن وليس فريضة.
