لم يعد هناك مجال لأي محاولة في سبيل معرفة الباسورد لأي شبكة الواي فاي، واستخدامها بدون وجه حق، بحكم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يقول: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
هذا يعني أنه لم هناك مفر في أن يمتلك كل شخص الشبكة المعلوماتية الخاصة به، حتى توصيلة الدش أو القنوات المشفرة لم يعد لها مكان الآن، في ظل هذا القانون الذي يحافظ على سرية وملكية كل مواطن لمعلوماته في إطار ما لديه من شبكات وأجهزة ونظم معلومات، وأصبحت برامج البحث عن أجهزة الواي فاي المتوفرة الآن بدون جدوى والأفضل أن نتخلص منها، فلن يأتي من ورائها إلا الغرامة أو الحبس.
عقوبة سرقة الواي فاي، ليست هي الأكبر أو الأقوى، بل هناك ما هو أشد خاصة فيما يتعلق باختراق الإيميل الشخصي أو المواقع الخاصة، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
أما إذا نتج الدخول غير الشرعي، إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ، إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع، أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أما في حالة إذا كان الشخص مسموح له دخول أحد المواقع مثل موظفو البنوك، واستخدم صلاحيته في دخول الموقع أو النظام فيما هو أبعد من المسموح له، أو في وقت غير الوقت المتاح له، يعاقبه القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه.
هناك عقوبات كثيرة في قانون مكافحة تقنية المعلومات، لتقنين الكثير من الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية.
القانون يعاقب أيضا من يضر بالقيم الأسرية للمجتمع بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، ويقر عقوبة تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أما تشويه المواقع بعد اختراقها فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة 20 ألف جنيه.
الإنترنت وكل ما يتعلق بالعمل الإلكتروني أجهزة ومواقع وبرامج ووسائل أصبح في حماية القانون، ولا يخضع للفهلوة والشطارة، والحصول على برامج اختراق، ولا الاستعانة بخدمات صديق أو أكثر، كل شيء تحت سيطرة القانون بصورة أو بأخرى، والسؤال الذي يدور في رأس الغالبية، “هيعرفوا منين؟” الأكيد أنهم سوف يتعرفون عليك، إذا لم يكن اليوم سيكون غدا.
طريقة كشف من يسرق اتصال شبكة الواي فاي وكيفية منعه
ولو افترضنا أن نصف من يخالف كل ما سبق أو أقل أو أكثر، سوف يتم التعرف عليه والباقي لا، فهل تضمن إنك من ضمن الذين سوف يفلتون من العقاب؟ اعتقد أن الأفضل أن تتجنب السلامة، وتعتمد على إمكانياتك الخاصة، وما توفره لك من وسائل، كما أن عليك احترام حق الغير وخصوصيته، والتخلي عن عادة التجسس ومعرفة ما تصل إليه يداك من أسرار، لأن النهاية سجن أو غرامة.
