الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الإجراء الذي ستتخذه ضد كل من تخلف عن التصويت وجاري حصر الأسماء

ما زالت الانتخابات الرئاسية جارية على قدم وساق في يومها الثالث على التوالي وسط إقبال كبير من المواطنين على لجان الاقتراع للمشاركة في عرسهم الديموقراطي، وحول سير العملية الانتخابية أشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات السيد المستشار محمود الشريف أنه لا يوجد أي خروقات للعملية الانتخابية مؤكداً على أن أغلب الشكاوى تدور السماح التصويت في أي مكان غير اللجنة الانتخابية التي يقيد المواطن بكشوفها، وهذا يتعلق بالبعض الذين يعملون في محافظات أخرى ولا يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم، وأكد الشريف أن هذا أمر غير ممكن إطلاقاً.

كما تردد خلال الساعات الماضية أنباء عن مد فترة الانتخابات ليوم رابع، الأمر الذي نفاه المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوططنية، وأكد أنه لا يوجد حاجة ولا أسباب لمد الفترة ليوم رابع، وذلك بالرغم من أن الهيئة من حقها هذا الأمر طبقاً لقانون تنظيم الانتخابات، كما أشار المستشار محمود الشريف بأن اللجنة ستعمل على تطبيق المادة رقم 43 من القانون رقم 22 لعام 2014 والتي تتعلق بتطبيق غرامة مالية على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار محمود الشريف، أن قانون الانتخابات ينصف على تغريم المتخلفين عن التصويت مبلغ 500 جنيه مصري في حالة عدم وجود عذر أدى إلى عدم تصويتهم في الانتخابات الرئاسية، بالرغم من وجود أسمائهم في كشوف الناخبين، وأشار إلى أن هذا إعمالاً لنصف قانوني واجب تنفيذه من باب احترام للقانون، مؤكداً أن هذا الأمر يتم العمل به في الكثير من دول العالم وأن مصر ليست وحدها في تنفيذ هذا القانون، كما توجهت الهيئة الوطنية للانتخابات بالشكر والامتنان لكل من أدلى بصوته.