النائب العام يحيل مكرم محمد أحمد لنيابة أمن الدولة بسبب قرار حظر النشر في قضية مستشفى 57357

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام إلى نيابة أمن الدولة العليا على خلفية أصدار المجلس قرار بحظر النشر في قضية مستشفى 57357 التي نشرت عدة مواقع إلكترونية وصحف عن بعض المخالفات التي تتم في إدارة التبرعات التي تصل لها.

سبب قرار النائب العام

قرار إحالة مكرم محمد أحمد إلى النيابة العامة جاء بسبب مخالفة المجلس لما نصت عليه المادة 26 من القانون 92 لسنة 2016 والمختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث تعدى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اختصاصات السلطة القضائية التي نظمتها تلك المادة بخصوص عدم الأخلال باختصاصات النيابة العامة وهى التي حرص المشرع على تنبيه المجلس على مراعتها في الفقرة التاسعة من المادة 26، حيث حصرت المادة حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أصدار قرارات عقابية أو توقيع جزاءات على أى مؤسسة صحفية أو إعلامية بعينها عند تجاوزها واخلالها بالقانون فيوجه الجزاء لها مباشرة وهو ما لم يتضمنه القرار الصادر عن المجلس بحظر النشر في قضية 57357 وهو ما يعد اخلال بسلطات النيابة العامة، ويعتبر القرار منعدم الأثر

رد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد جاء سريعا حيث أصدر بيان أوضح فيه أن القرار رقم 32 لسنة 2018 الخاص بحظر النشر في مخالفات مستشفى 57357 لم يمس الاختاصاصت القضائية للنيابة العامة حيث أن القرار كان يستهدف الاعمال التي تجريها لجنة الفحص التابعة لوزارة التضامن الأجتماعي وهى لجنة مدنية تقوم بأعمال تحضيرية للبحث عن وجود مخالفات أن وجدت وأن أعمال اللجنة لا علاقة لها بالأجراءات القضائية، وأن قرار المجلس هدفة الوقوف الحفاظ على مؤسسة طبية مقدرة، وأن قرار المجلس لا يتعارض مع النائب العام حيث يصدر المجلس قرار بوقف النشر قبل صدور قرار من النائب العام، وأن رئيس المجلس الأعلى للإعلام يحترم كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية وخاصة النيابة العامة التي هو مستعد للمثول أمامها فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك

الحملة على مستشفى 57357

وكان عدد من الكتاب الصحفيين قد نشروا حلقات متتابعة حول مخالفات مالية تخص إدارة مسشتفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال ونشروا مستندات تدلل على تلك المخالفات مدعين أن أموال التبرعات التي تصل إلى المستشفى يتم توجيه أغلبها في غير علاج الأطفال مطالبين بفتح تحقيقات مع الغدارة لبيان حقيقة ذلك.