المواد البترولية تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتحذر من المساس بأسعار بعض السلع وتؤكد “منحني خطير في الفترة المقبلة”
قرارات اقتصادية بدأتها الحكومة المصرية منذ نحو عام، والتي بدأت في نوفمبر 2016 والذي أطلق عليه المصريون “نوفمبر الأسود”، وذلك بعد قرارات شاقة على المواطنين زادت من آلام الفقراء، وكان أولها هو تعويم الجنيه المصري تعويما كاملاً أمام العملات الأجنبية الأخرى، والتي رفعت سعر الدولار بشكل رسمي من 8.88 جنيه إلى 18 جنيه، وكان ثاني تلك القرارات هو رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز والكهرباء والمياه وفرض مزيد من الضرائب.
وفي يوليو الماضي تم اتخاذ قرارات مماثلة لهذا القرار وزيادات جديدة في أسعار الوقود والخدمات التي تؤديها الحكومة للشعب، ويبدو أننا على أعتاب زيادات جديدة في العام الجديد، حيث أكد رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية حسام عرفات، في تصريحات صحفية لجريدة الدستور المصرية، أن الحكومة المصرية أمام منحنى خطير في الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة في طريقها الآن لرفع الدعم عن الوقود.
وأكد عرفات أنه يوجد زيادة قريبة وخلال أشهر قليلة بأسعار بعض الوقود، وحذر من المساس بأسعار كل من أنابيب البوتاجاز والسولار، وقال أن زيادة هذه السلع سوف تسبب أزمة حادة للمواطنين وعلى الحكومة أن تأخذ حذرها من ذلك.
ومن جهة أخرى فإنه من المتوقع وخلال العام القادم زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو وفي أسعار البنزين والسولار والكهرباء، وبالتالي زيادة أسعار المواصلات وشحن البضائع، لأن أي تحريك في أسعار الوقود يتبعة زيادات في الكثير من السلع.
