صرح المستشار “محمد جميل”، حاكم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن اشتراط عدم تخطى معاونى الوزراء نحو تعيينهم عمر الـ 40 عاما، كان المقصد منه أن يصبح هناك احتمالية للشباب. مبيناً أن الوزير هو من يختار معاونيه ومساعديه أثناء مرحلة تواجده في المركز الوظيفي، بما يساعده على التوفيق في المهمات المخصصة به، على أن يحصلوا على مكافآت 10 آلف جنيه لمساعد الوزير و5 آلاف لمعاون الوزير، ولا تتعدى رواتبهم عقب الاستحواذ على الحوافز 42 ألف جنيه، الحد الأقصى للأجور.
واستكمل “جميل”، أن نظام معاونى ومساعدى الوزير، اختيارى لجميع الوزراء، موجها إلى أن الوزارات رشحت حتى هذه اللحظة 54 متدربا لبرامج التمرين على نظام مساعدى ومعاونى الوزراء، على أن يصبح الاختيار لتلك المهنة عن طريق التعاقد أو الندب الكلى والإعارة.
كما استكمل “جميل” حديثه أثناء كلمته بندوة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موضحاً أن التعديل لا يأتى سوى عقب الرجوع لمن هم على أرض الواقع، لأنهم الأكثر علم بطرق التحديث والتطبيق الصحيح له، موجها إلى أن الجهاز ينظم خلال الفترة المقبلة عددا من الدورات التدريبية التي تستهدف نقاش المقالات قبل تنفيذها، للوصول إلى تدبير إصلاح إدارى مطبقه بشكل سليم.
ونوه قائد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الجمهورية لم تكتفِ بوضع قواعد للإصلاح الإدارى، لكنها تعمل على استكمال تنفيذها على أرض الواقع أولا بأول، لضمان التطبيق السليم.