في خطوة تاريخية، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية ثبات إيجارات الشقق القديمة، والتي كانت سارية منذ عقود, هذا القرار يمهد الطريق لحل أزمة الإيجارات القديمة التي طال أمدها، والتي كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية العقارية في البلاد.
ما هي مشكلة الإيجار القديم؟
يعود قانون الإيجار القديم في مصر إلى عقود مضت، وكان ينص على أن المستأجر يحق له الإقامة في الشقة مدى الحياة وبأسعار إيجار ثابتة، حتى لو كانت زهيدة للغاية. هذا الأمر أدى إلى العديد من المشاكل، منها:
- توقف التنمية العقارية: تردد العديد من الملاك في تجديد أو صيانة عقاراتهم القديمة خوفًا من عدم القدرة على زيادة الإيجار.
- شح الوحدات السكنية: أدى ثبات الإيجارات إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية، مما زاد من الضغط على سوق الإسكان.
- خسائر اقتصادية كبيرة: قدرت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قانون الإيجار القديم بمليارات الجنيهات.
أسباب الحكم:
أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بداعي أن ثبات الإيجارات يمثل ظلمًا للملاك، ويحرمهم من حقهم في الاستفادة من ممتلكاتهم, كما أكدت المحكمة على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ماذا يعني هذا الحكم؟
يعني هذا الحكم أن الملاك سيكونون قادرين على زيادة إيجارات الشقق القديمة بشكل تدريجي، مما سيشجعهم على تجديد وصيانة العقارات, كما سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخفض الأسعار.
التحديات المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية:
رغم أهمية هذا الحكم، إلا أنه يطرح العديد من التحديات، مثل:
- تحديد آلية لزيادة الإيجارات: يجب وضع آلية عادلة لزيادة الإيجارات، تراعي ظروف المستأجرين وتضمن عدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
- حماية المستأجرين: يجب اتخاذ إجراءات لحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، وضمان حقهم في الإسكان.
