قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت ٧ تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.
وأضاف معيط خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، ونشرت كلمته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “حريصون على استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين”.
وتابع “نستهدف ضخ المزيد من الإنفاق، من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة، نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التنمية والاستثمارات العامة”.
وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي للدولة المصرية خلال 8 سنوات.
ونوه “تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، كما أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلي تحت السيطرة رغم الأزمات العالمية المتتالية”.
ولفت “معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى ٨٧،٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ في ٢٠٢٧ بعدما كان ١٥٩٪ في ١٩٨١وبلغ ١٠٢،٨٪ في ٢٠١٦”.
وزاد “نستهدف تحقيق ٢٠٪ معدل نمو سنوى للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق فائض أولي ٢،٣٪ سنويًا حتى عام ٢٠٢٧، كما نستهدف مد متوسط أجل الدين من ١،٣ سنة في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣،٦ سنة في عام ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات في ٢٠٢٧”.
وأتم “حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية، الاقتصاد العالمى يواجه تحديات قاسية جدًا ومصر جزء من هذا العالم، التضخم العالمي قفز من ٢،٨٪ في ٢٠٢٠ إلى ٩،١٪ في ٢٠٢٢”.
