قامت وزارة المالية بنفي كافة الإشاعات التي ترددت الفترة الاخيرة عن تعرض مصر لازمات اقتصادية حادة نتيجة الاشتراطات، والفوائد التي يفرضها قرض صندوق النقد الدولى حيث اكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ظل الاهتمام بالأمور العامة التي تشغل الرأى العام قد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية فيما يخص الإشاعات المنتشرة عن تعرض الاقتصادي المصري لازمة نتيجة قرض صندوق النقد الدولى لتقوم الوزارة ينفي تلك الانباء
ولم تكتفي وزارة المالية بنفي تلك الاشاعة فقط ولكنها نفت أيضاً اعتزام الوزارة فرض اى ضرائب اضافية الفترة القادمة، وهو الامر الذي تم اقراره في الموازنة الخاصة بالعام القادم، وان كل تلك الاشاعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام، واثارة حالة من الغضب لدى المواطنين، وان اى إضافة للضرائب تتم من خلال قانون يتم اقراره من قبل مجلس النواب.
وفيما يخص تعرض البلاد لازمة اقتصادية كبرى خاصتا بعد الارتفاع الملحوظ في فوائد الديون فقد نفت الوزارة تعرض مصر لاى ازمات مستقبلية، وشددت على نجاح البرنامج الاقتصادى المصري مستدله بشهادة العديد من المراكز الدولية المتخصصة في تصنيف الدول اقتصاديا، والتي اكدت تحسن الوضع الاقتصادى في مصر بشكل عام خلال السنوات الاخيرة، وان برنامج الإصلاح الخاص بالاقتصاد المصري قد نجح بالفعل في تحسين الوضع الاقتصادى العام للبلاد في الفترة الماضية
