قامت وزارة المالية اليوم بإصدار كتابا دورياً حمل رقم 32 لسنة 2016 بخصوص علاوة 2011 ووزعته على كافة الجهات والقطاعات الحكومية بالدولة وذلك من أجل توضيح تأثير ضم علاوة 2011 والتي تم إقرارها في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 من المجلس العسكري المصري والذي كان يتولي مقاليد السلطة في مصر في ذلك الوقت.
وقد أكد هذه الكتاب الدوري على عدد من النقاط الهامة والتي تخص أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وذلك كالتالي:-
1- قرار ضم علاوة 2011 للمرتبات لن يترتب عليه أية زيادة في الأجور والمرتبات لجميع العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
2- بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين تم إعداد مرتباتهم إعتباراً من 1/7/2015 على اساس الأجرين الوظيفي والمكمل فإنهم لن يستفيدوا من ضم تلك العلاوة لأنه تم ضمها إليهم من قبل وبالتالي فإن أجورهم ومرتباتهم ستظل كما هي دون زيادة.
2- بالنسبة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين تم إعداد مرتباتهم بداية من 1/7/2015 على اساس الأجر الأساسي والمتغير ولاتخضع لقانون الخدمة المدنية فإنه سيتم إضافة تلك العلاوة للأجور الأساسية لهم بالتزامن مع استبعادها بذات قيمتها من الأجر المتغير وذلك التزاما بأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 والخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 والتي تنصف على كل ما يحب أن يحصل عليه الموظف من نسبة في الأجر الأساسي إلى مبالغ مقطوعة ثبتة لم تتغير.
3- لن يترتب على إضافة تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي في 1/4/2016 أية زيادات في الأجور والمرتبات.
