في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن القرارات الاقتصادية الأخيرة والبرنامج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة، فإن الحكومة المصرية وبيتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة إلى إلى تحسين الأوضاع المالية للشعب المصري وفي القلب منه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكان آخر ما تم في هذا الأمر هو قيام الحكومة بزيادة المعاشات ومرتبات الموظفين بعد إقرار العلاوة الدورية والاستثنائية لهمم بداية من يوليو الجاري.
واليوم أكد السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القيادة السياسية في البلاد هي أكبر داعم للإصلاح الاقتصادي واستعادة معددلات النمو، وأكد أن الدولة شهدت طفرة كبيرة على مدار الشهور الماضية في مسألة الإيرادات، وأضاف معيط أن هناك تعليمات من الرئيس لوزارة المالية بإصلاح وهيكلة المرتبات والأجور وتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة، ومعالجة أي خلل بها، واستعادة الإنضباط المالي.
وأضاف معيط أن القيادة السياسية وجهت بتكثيف الجهود من أجل تحسين الوضع المالي للموظفين وتحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم وإنشاء مستشفيات ومدارس، مع ضبط وترشيد الإنفاق والعمل على تخفيض الدين العام للدولة ومعالجة التضخم وعجز الموازنة، وجاء ذلك في تصريحات صحفية للسيد وزير المالية في حضور عدد من مسؤولي الوزارة وبعض رؤساء المصالح الحكومية، وأضاف الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة الآن هو ارتفاع أسعار البترول عالمياً، مؤكداً أن زيادة دولار واحد للبرميل يتسبب في عجز الموازنة ما يقرب من 4 مليار جنيه.
كله هجص