أكدت وزارة المالية المصرية أن هناك تعليمات رئاسية لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية، وذلك عن طريق استغلال الفرص التنموية الواعدة التي تقوم بها مصر وتتيحها في مشروعاتها العملاقة والغير مسبوقة، ومن جانبها أكدت وزارة المالية أيضاً حرص الدولة متمثلة في قيادتها السياسية على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال للقطاع الخاص، وهذا لاعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ومولد للكثير من فرص العمل.
تعليمات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل
وبحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية. وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر في مؤتمر حول النظام الجمركي. للتسجيل المسبق للشاحنات “ACI”. أضافت الوزارة بان هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة مسيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية في الإدارة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى منطقة متطورة لوجستية عالمية متطورة.
منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي 95٪ من التجارة المصرية
وأشارت وزارة المالية إلى أنه وطبقا لتلك التعليمات تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد وبور توفيق ودمياط والدخيلة والعين السخنة والإسكندرية، وبذلك تغطي منصة نافذة 95٪ من الصادرات والواردات المصرية، وتستهدف الوزارة أن يتم جميع تغطية موانئ مصر قبل نهاية عام 2021.
منظومة جمركية استراتيجية متكاملة
وأشارت ايضا وزارة المالية المصرية إلى ان تغطية منصة «نافذة» لجميع الموانئ المصرية يمثل استكمالاً لمنظومة جمركية استراتيجية متكاملة، بما يسهم في:
- خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم. بحيث لا يتعدى دور الموانئ عن كونها بوابات للعبور فقط.
- رقمنة وتبسيط الإجراءات بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”
ونوهت وزارة المالية إلى أنه لن يتم السماح بدخول اي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة ACI.
وقالت الوزارة: وجدنا تجاوبا مشكورا من مجتمع الأعمال. في تطبيق هذه المنظومة المتطورة ونتطلع إلى المزيد من التعاون الإيجابي في هذا الشأن.
