كشف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه سيتم ضم العلاوة الشهرية وقيمتها 15% للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر أبريل الجارى، حيث صدرت في ابريل 2011 بقرار من المجلس العسكري، وبعد مرور خمس سنوات يتم ضم العلاوه الي الراتب الاساسي.
وتم احتسابها في موازنة العام المالي المقبل، واصدرت وزارة المالية قرار رقم 89 لسنة 2011 من قبل بشان قواعد صرف العلاوة الشهرية، وتنصف المادة الاولي من القرار على تحديد الفئات التي ستصرف هذه العلاوة وهم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة.
