القومى للعمال والفلاحين: وفرنا 120 ألفًا لقضية عمال التشجير.. لكن “الخدمة المدنية” وقفت حائلًا !
صرح “إبراهيم فايد” المستشار والمتحدث الاعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين أن المجلس أعد لجنة قانونية وتشريعية على أعلى مستوى برئاسة المستشار القانونى د. عادل عامر الخبير في أمن المعلومات ومستشار التحكيم الدولى، وبالفعل تم توفير 120 ألف جنيه لتخصيص دائرة قضائية مستعجلة بمجلس الدولة لمناقشة أزمة آلاف العاملين بالتشجير لدى وزارة الزراعة والخاضعين لعقود تدريبية مع الوزارة منذ أكثر من 25 عامًا لم يتم تثبيتهم ولم يدخلوا ضمن منظومة التأمين والمعاشات، وقبل البدء رسميًا في اجراءات التقاضى وقف قانون الخدمة المدنية الجديد حجر عثرة في وجه رد المظالم لأصحابها، وأكد “فايد” على أنه قانون ظالم مجحف يهدف في المقام الأول لتسريح الجهاز الادارى بالدولة، وهو الذي لم يوافق عليه أغلبية الشعب المصري إبان مناقشته برلمانيًا قبل أن يتم اقراره دون مراعاة لحقوق المواطن المسكين !
واشار “محمد هندى” رئيس المجلس أنه رغم المذكرة التفصيلية من قِبَل د. “عادل عامر” المستشار القانونى ورئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس التي أفادت بعدم احقية التثبيت لاصحاب العقود المؤقتة بعد تعديل قانون الخدمة المدنية في 2016، إلا أن المجلس لم ولن يتخلى عن عمال التشجير وسيتابع الأمر بحملة اعلامية مكثفة ليتم تعديل قانون الخدمة المدنى الذي اهدر حق العمال في التثبيت، مشيرًا إلى أن المجلس لم ولن يقبل إلا بقانون رحيم يسمح بتثبيت كل من تعدى في خدمة العمل ثلاث سنوات.
