القومى للعمال والفلاحين: عفواً.. لن نحتفل بعيد العمال ومصانعنا مغلقة والطبقة العاملة حقوقها مهدرة

في اطار استعدادات الدولة والقائمين على ادارة شئون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتجهيز لاحتفالات أعياد العمال، فقد صرح “إبراهيم فايد” المتحدث باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين رفض المجلس التام للمشاركة في تلك الاحتفالات مؤكدًا أنها خيانة لمئات الآلاف من الطبقة العاملة التي تحمل راية الاقتصاد المصري على اعناقها.
وفي السياق ذاته أوضح القيادى العمإلى ورئيس المجلس أ. “محمد عبدالمجيد هندى” أن المجلس وكل شريف في مصر لن يحتفل بأعياد عمالية في ظل وجود قوانين عمل تهدر حقوق العمال ولا تساعد على الانتاج والتطوير، وغلق 2075 شركة قطاع عام على مدار اربعين عامًا، وغلق 4650 شركة للقطاع الخاص بسبب سوء الادارة المصرية التي سمحت بفتح ابواب الاستيراد دون أن تنظم قانون يحافظ على الصناعات المستورده.
وأكد “هندى” أن التوجهات الحالية للحكومة لا تبشر بخير، خصوصًا فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية؛ لأن تفكيرها لا ينصب إلا على رفع معدلات النمو، وليس عدالة توزيع عائدات هذا النمو؛ كما أن الحكومة الحالية أياديها مرتعشة فيما يخص الفقراء، وهذا ما رأيناه في التسعيرة الجبرية وتحويلها إلى تسعيرة استرشادية بعد ثورتين.
وأردف “هندى” واصفًا سياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بالضعف وعدم الالتزام بالقانون والتي أسفرت عن القبض على آلاف العمال ووقف إضراباتهم واعتصاماتهم بالقوة، وتلفيق القضايا لهم وتصعيد السياسات الاستبدادية في مواجهة حريات وحقوق الطبقة العاملة في عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية والمساواة بين الشعب، بل وأصبح كل من يستعمل تلك الشعارات يتم وصفه بالخيانة ويُزَج به داخل السجون.
وتابع قائلاً إن خروج مصر من أزمتها مرهون بتطبيق سياسات وبدائل توقف الفساد وتعيد توزيع الثروة بالعدل والمساواة بين أبناء الوطن دون تمييز ولا عنصرية واعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بسبب سوء الادارة واستصلاح أراضٍ جديدة، وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور.
واختتم رئيس المجلس حديثه واصفًا كل من يخرج للاحتفال بعيد العمال بأنه “خائن” للطبقة العاملة، ولن يغفر له العمال ولا التاريخ، فكيف نحتفل وكثير من الطبقة العاملة في الشركات القابضة لم يصرفوا المرتبات الشهرية لأكثر من 9 أشهر على التوإلى ولا يجدون قوت اليوم الواحد، وغيرهم أكثر من 20 ألفًا من العاملين بالتشجير لم يتم تثبيتهم منذ 27 عامًا ولم يتقاضوا رواتبهم – الـ 40 جنيهًا – منذ عشرة أعوام وغيرهم عشرات الآلاف من العاملين بغزل المحلة ومصانع وبريات سمنود وعمال الشركة المصرية العقارية ومالا يقل عن 5 آلاف من عمال “ريجوا” لحفر الآبار كل أولئك يعانون التعثر وعدم حصولهم على مستحقاتهم وهذا يرجع لسوء إدارة الدولة التي سمحت بتحويل القطاع العام لشركات قابضة منذ عهد مبارك وإلى وقتنا هذا !