القطن المصري راجع| تسليم 50% من قطن الإكثار للقطاع العام وحظر زراعة الأقطان الأجنبية لعودة “الذهب الأبيض” لعرشه
مع بداية جني محصول القطن بنوعيه التجاري والإكثار وفي إطار سعي الحكومة الحالية لعودة “الذهب الأبيض” إلى عرشه قامت كل من وزارة الزراعة ولجنة “تجارة القطن” في الداخل والشركة القابضة التابعة لقطاع الأعمال بوضع آليات ضخمة واستثنائية لزراعة 350 ألف فدان من القطن الموسم المقبل وبذور تلك المساحة سيتم توفيرها بشراء 900 ألف قنطار من القطن التجاري و450 ألف من قطن الإكثار من المزارعين في مختلف محافظات مصر.
خطة شاملة لزيادة إنتاج القطن المصري
وسوف يتم تسليم نسبة 50% من القطن الإكثار إلى محالج القطاع العام والنصف الباقي للمحالج الخاصة وستكون مهمة الحصول على البذور والتقاوي اللازمة لزراعة 350 ألف فدان موكلة بالكامل لوزارة الزراعة وذلك طبقاً لما صرح به السيد مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية الدكتور “عادل عبد العظيم” وأضاف في تصريحاته لليوم السابع أنه سيتم توفير مليون كيس لجني القطن بنوعيه حتى لا تختلط البذور.
وأضاف أن منظومة إصلاح القطن ستكون من خلال إتباع 3 آليات تتلخص في:
- إصلاح تشريعي قوي وعقوبات رادعة مثل الدواليب الأهلية.
- حظر نقل القطن بين المحافظات وكذلك حظر زراعة الأقطان الأجنبية.
- تحديد دقيق لاحتياجات المغازل المحلية وشركات التصدير وتقوم بها وزارة التجارة والصناعة.
اهتمام خاص من القيادة السياسية
يذكر أن وزير الزراعة قد أكد على مدى اهتمام القيادة السياسية في البلاد بضرورة رجوع القطن المصري إلى عرشه وتشجيع الفلاحين على زراعته وتشمل خطة التطوير المحالج والمغازل للمساهمة في تحسي وضع القطن المصري والاقتصاد الكلي للبلاد وشدد على تغليظ العقوبة لمن ينقل التقاوي بين المحافظات وحلج القطن خارج المحالج الرسمية.
الجني اليدوي يزيد من التكلفة النهائية
بينما أكد رئيس الجمعية العامة للإصلاح لزراعي الأستاذ “مجدي الشراكي” أن جني القطن بالطريقة اليدوية يساهم في زيادة تكاليفه والأسعار التي أعلنتها الحكومة بلغت 2300 جنيه للقنطار في محافظات وجه بحري و2100 جنيه لمحافظات الوجه القبلي حتى لا يتم التلاعب من جانب التجار أو الشركات وإذا زاد سعر السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع على سعر السوق بينما بلغ سعره في السوق 2600 وجه بحري و3000 وجه قبلي.
