القضاء ينصف أوبر وكريم وإليكم التفاصيل

أنصف القضاء المصري شركتي أوبر وكريم بحكم تاريخي أصدرته هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث قبلت الطعون التي قدمتها شركتي أوبر وكريم إلى مجلس الدولة ضد الحكم الصادر بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر حيث رفضت هيئة المفوضين الحكم الصادر بذلك، وقبلت الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، وأوصت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مرة أخرى برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية تؤجل قضية أخرى

ومن جهتها قامت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها المستشار سعيد قصير، اليوم السبت الموافق 28 ابريل 2018، نظر الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية وشركتي أوبر وكرمي المختصة بالنقل الجماعي والذي تطالب فيه بطلان حكم صدر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة الخامس من مايو المقبل.

يذكر أن الطعن حمل رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا في قضية أوبر وكريم وجاء في الطعن أن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار قرارات ضرورية من أجل توفيق أوضاع شركة أوبر وأوضاع شركة كريم للحفاظ على حقوق العاملين فيها، ما يؤدي إلى نتيجة سلبية بالامتناع مخالفة لصحيح حكم القانون والدستور وهذا يؤدي لزيادة نسبة البطالة في ظل ظروف صعبة جدًا يمر بها الشباب والمجتمع في جمهورية مصر العربية.

وجاء في الطعن المقدم من أوبر وكريم التالي:

• تطبيق أوبر وتطبيق كريم تم ترخيصهما من وزارة الاستثمار.
• شركتا اوبر وكريم حصلا على موافقة من مكتب العمل بالعمل داخل مصر في 17 نوفمبر 2017.
• الشركتان ينتظران من مجلس النواب قانون رسمي يقوم بتنظيم عملهما ما يعني أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.

جدير بالذكر أنه صدر حكم من المحكمة الإدارية بضرورة ايقاف عمل كل من شركة أوبر وشركة كريم في مصر نظرًا لانهما غير حاصلان على تراخيص عمل داخل مصر الأمر الذي رد عليه الحكم الحالي. وجدير بالذكر أيضاً أن هناك غضب كبير من أصحاب وسائفي التاكسي الأبيض الذين يعتبروا المنافسين الرئيسيين للعاملين في شركتي أوبر وكريم ولكن نظرًا لسوء خدمات التاكسي الأبيض ورفع الأسعار على الركاب حازت شركتي اوبر وكريم على شهرة واسعة وازدادت قاعدة العملاء بينهما.