أصدرت محكمة القضاء الإداري بالدائرة رقم 10 بمجلس الدولة حكما يلزم وزير الداخلية بدفع غرامة مالية قدرها 108 ألف جنيه مصري للمدعي محمود السيد الدسوقي وذلك بسبب حبسه لمدة 10 سنوات دون سبب في الفترة ما بين 1993 إلى 2003.
وكان المدعي محمود السيد قد طالب بتعويض عن ما لحق به من اضرار نفسيه ومالية طوال فترة اعتقاله ولمدة 10 سنوات وذلك بعد أن تم اعتقاله دون أن يكون مشتبه به أو يمثل خطورة على الأمن القومي للدولة وهذا مخالف لقانون الطواررىء الذي يلزم الداخلية باعتقال من يثبت تورطه وادانته بأي عمل اجرامي أو يكون بمثابة خطر على الأمن القومي.
وأكدت المحكمة في حكمها أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تنصف على اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتفتيشهم وعمل حظر على الأشخاص في الشوارع في أوقات محددة تحددها الدولة، حيث أن من يتم القبض عليهم لابد من أن يتواجد دليل قوي لإستكمال اعتقالهم وإذا لم يتوفر هذا الدليل فلا يصح الاعتقال.
واستكملت الحكمة بأنه لا يوجد دليل واحد قوي يدين المدعي محمود السيد حيث أن وفقا للأوراق الموجودة أمامهم فقد تم اعتقاله دون سبب وهذا ما يخالف قانون الطوارئ وبناءا عليه حكمت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 108 ألف جنيها إلى المدعي وذلك بسبب الأضرار النفسية والمالية التي لحقت بالمتهم وبعائلته.
