في إطار جهود الحفاظ على استقرار العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، تم تأسيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا المجلس يلعب دورًا بارزًا في تنظيم هذه العمليات ومراقبتها بدقة لضمان أن تجري وفقًا للقوانين واللوائح المحددة.
وفقًا للمادة 7 من القانون، يعتبر المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة، ويتمتع المجلس بصلاحيات عديدة تشمل تصريف أمور الهيئة ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها.
أحد أهم صلاحيات المجلس هو إصدار القرارات واللوائح الداخلية التي تتعلق بالجوانب المالية والإدارية والفنية للهيئة، وهذا يساعد في تنظيم العمل داخل الهيئة وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس وضع اللوائح التي تنظم شؤون العاملين بالهيئة، مما يسهم في ضمان توجيه الجهود والكفاءات نحو تحقيق أهداف الهيئة بكفاءة، ولضمان الشفافية المالية والمحاسبة، يقوم المجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد الحساب الختامي لها.
ومن أجل توسيع آفاق التعاون والعمل الدولي، يقوم المجلس بتقديم اقتراحات للاتفاقيات التي تندرج ضمن نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأي الجهات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.
لزيادة الوعي الانتخابي وتعزيز المشاركة السياسية، يقوم المجلس بتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المختلفة التي ترتبط بإجراء الاستفتاءات والانتخابات، ومن المهام الأساسية للمجلس أيضًا التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة وتعزيز التطوير والابتكار في عمليات الانتخابات.
ومن الجوانب المهمة لدور المجلس أيضًا الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، وهذا يساعد في ضمان سير العمليات بسلاسة ونزاهة.
وأمر آخر لا يقل أهمية هو وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للتحضير والتنفيذ بسلاسة.
