وضحت الغرف التجارية عن إمكانية تقديم طلبات إستثنائية تتيح لبعض الشركات عدم رفع الحد الأدنى للأجور، وتم الإعلان عن إمكانية تقديم الطلبات من خلال تصريح الدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، وخلال تصريحات عبر برنامج (زووم) مع الإعلامى أسامه كمال، ببرنامج (دي إم سي)، والذي أعلن بدوره عن اعتماد قرار قبول طلبات الشركات من قبل منظمات العمل والخبراء بشروط محددة.
كما أضاف الدكتور الفيومى، إنه قد تم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنية مصرى لكل مواطن عامل تم التأمين عليه من قبل شركته، على أن تكون القيمة المادية مقدمة بشكل عينى، حيث أن بعض الشركات تقدم منتجات أخرى بجانب المقابل المادى.
وبسؤاله عن الشروط اللازم توافرها لتقديم طلبات الإعفاء من رفع الحد الأدنى للأجور، أجاب الدكتور الفيومى موضحاً الأوضاع الأساسية لكل شركة والتي تمكنها من تقديم الطلب وهي:
- الشركات التي تتضمن عدد موظفين أقل من 10 أفراد.
- تعرض المنشأة لظروف إقتصادية مفاجأة أدت لتعذرها عن دفع الحد الأدنى للأجور لكل فرد وهو 6 آلاف جنية مصرى.
وأعلنت الغرفة التجارية عن رفع الحد الأدنى للأجور بدولة جمهورية مصر العربية إلى 6 آلاف جنيه مصرى بدلًا من 3500 جنيه مصرى و ذلك بدايةً من شهر مايو 2024.