الغرفة التجارية تؤكد عدم تأثر حركة المبيعات بغلق المحال التجارية المبكر.. وشعبة الملابس تعبر عن قلقها
بعد الإعلان عن قرار إغلاق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً؛ فقد آثار هذا الأمر مجموعة من الردود والتساؤلات بيّن المؤيدون للقرار أنه يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في ظل الأزمة الحالية لنقص الطاقة التي تعاني منها البلاد، ومن جهة أخرى يأتي المعارضون الذين يعبرون عن قلقهم أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تراجع في حجم المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة والتأثير السلبي المحتمل على حركة التسوق خلال فترات النهار، وعلى ذلك فقد اتسعت دائرة الجدل حتى وصلت إلى البرلمان حيث قدم نائب طلبًا ضد هذا القرار.
الإغلاق المبكر للمحال التجارية
تواجه مصر أزمة في الطاقة نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 36 جيجا وات؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في حين أن الإنتاج المحلي يعاني من نقص في الوقود مثل الغاز والمازوت الضروريين لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك وفقًا لتصريحات رسمية من رئيس الوزراء؛ لذلك قد اتخذت الحكومة خطة لتقليل الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تسعى لمواجهة أزمة النقص في الكهرباء عبر استيراد غاز ومازوت بتكلفة تبلغ 1.18 مليار دولار، وتتضمن الخطة أيضًا إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة مثل إغلاق المحلات التجارية والمولات في جميع أنحاء البلاد في الساعة العاشرة مساءً بالتزامن مع بداية شهر يوليو، كما دعت الحكومة المواطنين على ضرورة الترشيد داخل منازلهم والمنشآت التجارية والشركات؛ بهدف تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة.
من الجدير بالذكر أن رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن عشري أكد أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً لن يؤثر سلبًا على حركة المبيعات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ممارسًا على مستوى العالم في العديد من الدول حيث تم تحديد مواعيد لفتح وغلق المتاجر دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على الناحية الاقتصادية.
قامت الحكومة المصرية بعدة تعديلات جديدة تتضمن تخفيض ساعات عمل المحال التجارية حيث يفتح المحل من السابعة صباحًا ويُغلق في العاشرة مساءً يوميًا باستثناء أيام الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية حيث يُمدد الوقت حتى الحادية عشر مساءً، ويتم تنفيذ هذه المواعيد اعتبارًا من الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر.
تأثير قرار تحجيم مواعيد عمل المحال التجارية
وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري فقد جاء حجم استهلاك القطاع التجاري للطاقة في مصر على نسبة 5.3% خلال يناير 2024، بينما استحوذ القطاع المنزلي على نسبة 34.6%، والقطاع الصناعي على نسبة 29.7%، كما تم تخصيص 1.3% للدول المتصلة عبر الربط الدولي.
كذلك قد أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية حازم المنوفي أن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يعد خطوة ضرورية لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج متبع في العديد من الدول الأخرى حول العالم، وأشار إلى عدم تأثر قطاع التجزئة بشكل كبير؛ نظرًا لاستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران بالإضافة إلى أسواق الجملة من مواعيد الغلق، كما أوضح أن المستهلك المصري سيتكيف مع التعديلات الجديدة في مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية مما يؤدي إلى عدم تأثر حجم المبيعات بشكل كبير، خاصة بعد خفض مدة الغلق إلى ساعة واحدة فقط.
في بيان رسمي أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد عدد من المزايا التي يتضمنها قرار الغلق في العاشرة مساءً، من بينها ترشيد الطاقة التي تنتجها محطات توليد الكهرباء، وتخفيف الضغط المروري على مدار اليوم في المحافظات.
كذلك قد أعرب نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية خالد سليمان عن قلقه من التأثير السلبي المحتمل للقرار على حركة المبيعات في الأسواق، وأشار إلى أن ضيق الوقت أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم اليومية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجبرهم على التسوق خارج أوقات النهار؛ سيؤثر سلبًا على الأسواق التجارية.
كما أوضح أن المحال التجارية في المدن الساحلية قد تكون أكثر تضررًا حيث تعتمد بشكل كبير على موسم الصيف لتحقيق جزء كبير من مبيعاتها، وفي بيان وزارة التنمية المحلية أكد أن مواعيد غلق المحلات التجارية جزء من إجراءات ترشيد استخدام الكهرباء مما يساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء.
أزمة تقليل مواعيد عمل المحال التجارية بالبرلمان
نقلت أحد وسائل الإعلام المحلية عن تقدم عضو مجلس النواب بالإسكندرية محمد جبريل بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء يطالب فيه بإعادة النظر في قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً، وحذر من تداعيات سلبية محتملة لهذا القرار، مثل زيادة معدلات البطالة نتيجة استغناء أصحاب المحلات عن جزء من العمالة، بالإضافة إلى تأثيره على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
