كشفت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة إصدار قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وقالت الهيئة في بيان لها أنه لم يصدر أى قرار بزيادة الضريبة على القيمة المضافة حتى تتخذها الشركات حيلة من أجل رفع أسعار بعض منتجاتها.
من يملك قرار زيادة الضرائب
ولفتت المصلحة إلى أن أى قرار متعلق بزيادة الضرائب لا يكون إلا من خلال الحصول على نص قانوني بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو خلال الفترة الجارية بدون أى تعديل، وطالبت الشركات بالتحلي بمزيد من المسؤولية الوطنية وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أى أخبار متعلقة بالضرائب لمنع إثارة البلبلة من واقع المسؤولية الوطنية، والحفاظ على السوق في حالة استقرار.
الحكومة توافق على مقترح الحكومة
وفي وقت سابق له وافقت الحكومة على مقترح وزارة المالية من أجل تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة جلوبال بمشاركة شركتي جلوبال بلو العامة المحدودة، وجلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة من أجل تنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وذلك لمغادرة البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.
وعلى جانب آخر أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم فحص وتسجيل لأجهزة نقاط البيع الممولين بشرم الشيخ الملتزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقار الممولين.
إصدار إيصالات ضريبة إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني
ولفت مختار توفيق إن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرار الدعم المقدم من مصلحة الضرائب المصرية للممولين المخاطبين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ، سواء من خلال ممارسة النشاط من خلال مركز رئيسي أو فرع، أو من خلال الملزمين بإصدار إيصالات ضريبة إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من 1 نوفمبر.
