الضرائب العقارية تعلن خطتها لتحصيل 10 مليارات جنيه من المواطنين وتعفي الوحدات السكنية التي تقل عن 2 مليون جنيه من الضريبة

خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب مساء الإثنين الماضي والتي اقيمت بالغرفة التجارية الامريكية  حيث اشارت رئيس المصلحة الدكتورة سامية حسين إلى أن العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه مصري سيتم اعفائها من الضريبة العقارية بالإضافة إلى اعفاء وحدة سكنية للأشخاص الذين يمتلكون وحدات تقل قيمتها عن المبلغ المذكور والتي  ينطبق عليها قانون الضرائب العقارية، والمبالغ المالية التي ستحصل من المواطنين من هذه الضريبة ستصل قيمتها إلى قرابة العشرة مليارات جنيه مصري.

أما بالنسبة للوحدات السكنية الواقعة تحت قانون الايجارات القديمة والتي تنبق عليها شروط الضريبة العقارية فهى ايضاً ستكون معفاة من الضريبة طوال مدة سريان العقد بين المال والمستأجر كما سيتم اعفاء الوحدات السكنية الخاصة برب الاسرة والتي اقيمت من اجل الابناء ويشترط اثبات ذلك .

واختتمت الدكتورة سامية حسين حديثها مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين حيث يكفي اثبات اقامة الابناء لرب الاسرة الواحدة في منزل من عدة طوابق إلى تقديم صوراً من بطاقات الرقم القومي واقرار بإقامة الابناء بمنزل الاسرة واشارت ايضاً إلى أن مصلحة الضرائب وحتى تلك اللحظة لم تقم بتوقيع غرامات إلى المواطنين حول تقديم الاقرارات أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأن العقارات الا انها سوف تتخذ اجراءات حول هذا الامر خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الاخر سوف تبدأ مصلحة الضرائب باتخاذ قرارات حول فرض ضريبة إلى المنشآت البترولية حيث تقوم الآن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول بالإعداد لهذا الامر تمهيداً لعرضه على البرلمان لمناقشته.