وافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفاً دوائياً أمس الثلاثاء، بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%، وذلك بعد الضغط من قبل شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، وحدث ذلك بالرغم من تأكيد وزير الصحة خلال العام الماضي، بعدم تحريك أسعار الأدوية بعد رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير الماضي.
والجدير بالذكر أن شركات الأدوية الأجنبية العاملة في السوق المصري، تخلت عن وعدها لوزير الصحة بتوفير نواقص الأدوية في السوق المصري، مما أدي الي رفع أسعار بعض منتجاتها، وتم تطبيق قرار زيادة الأسعار علي أدوية أمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب.
وتقدمت شركات الأدوية بمستندات تثبت تضررها من ارتفاع أسعار الخامات، وتحملها خسائر بعض الأصناف الدوائية، وأعلنت أن هناك أدوية بدأت تنقص فتم التعامل بشكل أسرع مع الشركات المنتجة لتوفير النواقص.
وأعلن مصدر مسؤول بالشركات الأجنبية العاملة في مصر، أنه تم تقديم فواتير معتمدة لأدارة الصيدلة بوزارة الصحة تفيد بأن تكلفة مستلزمات الإنتاج أكبر من سعر بيع المنتج للجمهور.
وأعلنت الحكومة، منتصف يناير الماضي زيادة أسعارالادوية للمرة الثانية خلال عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، في حين زيادة الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وأشارت أن تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الادوية للسوق المحلي، وأعلن رئيس الادارة الأمريكية للصيدلة أن عدد النواقص في السوق وصلت الي 222 صنف دوائي.
