كشف مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، الدكتور “محمد حساني”، عن قرار الوزارة الجديد، المتعلق بالعاملين بمختلف القطاعات الحكومية الخاضعين للجهاز الإداري للدولة، ولم يتلقوا حتى الآن لقاح كورونا، وكان القرار خاص بمنع هذه الفئة من دخول مقار العمل، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا المعتمد من المراكز المخصصة من وزارة الصحة والمنتشرة بجميع المحافظات على مستوى الدولة، ومنحت الوزارة هذه الفئة مهلة شهرين ليقوموا خلالها بتلقي اللقاح.
العاملين الممتنعين عن التطعيم
وأضافت وزارة الصحة في تقريرها، أن الموظفين الذين لم يقوموا بتلقي اللقاح سيكون عليهم الالتزام بتقديم تحليل pcr، يثبت خلوهم من العدوى، ويجب أن يتم تقديم التحليل كل فترة 3 أيام، بينما قامت الوزارة باستثناء المرضعات والحوامل من التعليمات الموضحة في القرار، وشمل القرار عدد من التعليمات الأخرى التي أقرتها الوزارة في محاولة منها للتصدي لأزمة انتشار عدوى كورونا المستجد وكان من بينها الآتي:
- ضرورة التأكد من التزام جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها بتلقي لقاح كورونا المعتمد، بحلول تاريخ 15 أكتوبر الجاري 2021.
- بداية من يوم 16 أكتوبر، يتم منع العاملين بالمنشآت الطبية ممن لم يتلقوا اللقاح، من الدخول لمقرات العمل، إلا من خلال تقديم تحليل pcr يثبت خلو الموظف من العدوى، ويجب تقديمه كل فترة 3 أيام، أو من خلال تلقي اللقاح.
- مسؤول دفتر الحضور وأمن المنشأة مشتركين في مسؤولية التحقق من تلقي الموظفين اللقاح المعتمد بالدولة.
- يتم استثناء الحوامل والمرضعات من القرار المعلن من الجهات المنظمة بالوزارة.
- يجب مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من العاملين بالهيئات والجهات التابعة للوزارة، مع مراعاة متابعة ذلك بصفة مستمرة من السادة رؤساء الهيئات والجهات التابعة.
- جاء هذا في ظل الجهود التي تقوم الوزارة بتقديمها للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.
