منذ مطلع الأسبوع الجاري ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء المصرية إلى 49 جنيهًا، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين، وانخفاض المعروض من النقد الأجنبي في السوق المحلية.
وتسبب هذا الارتفاع في زيادة فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق السوداء والبنوك إلى 17 جنيهًا، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيهًا، وتواجه البنوك ضغوطًا كبيرة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
ويمكن تلخيص العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في مصر في ما يلي:
١- زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين، وذلك لتمويل مستلزمات الإنتاج والواردات، ولاستثماره في الخارج.
٢- انخفاض المعروض من النقد الأجنبي في السوق المحلية، وذلك بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض إيرادات السياحة.
٣- ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، مما أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد المصرية.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى عدد من التداعيات السلبية، ومنها:
١- ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم.
٢- زيادة أعباء الديون الخارجية المصرية، وذلك بسبب ارتفاع قيمة أقساط الدين المستحقة بالجنيه المصري.
٣- تباطؤ النمو الاقتصادي، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة ارتفاع سعر الدولار في مصر، ومنها:
١- زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
٢- ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
السيطرة على التضخم، وذلك من خلال اتخاذ سياسات نقدية ومالية مناسبة.
وتعتبر معالجة مشكلة السوق السوداء للعملة من التحديات المهمة التي تواجه الدول، حيث أن هذه المشكلة لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيادة القانون.
