أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيامها بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة للمملكة ومنها العمالة المصرية بشكل تصاعدى من منتصف عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل في المملكة ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها عدد قليل من العمالة السعودية بما يعرف بسعودة العمالة، وهذه الرسوم تعرف باسم “المقابل المالى” وسوف يتم تطبيقه بداية من يوليو 2017 ونعرض الرسوم التصاعدية حتى يتم تثبيتها في عام 2020.
في عام 2017 يتم فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة يبلغ 100 ريال عن كل مرافق، وذلك سوف يوفر للمملكة مليار ريال في نهاية عام 2017.
في عام 2018 يتم فرض رسوم شهرية 400 ريال على كل عامل وافد في القطاعات التي يزيد فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، بينما سيتم فرض رسوم 300 ريال في القطاعات التي يقل فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، وكذلك دفع رسوم 200 ريال لكل مرافق، وسوف تحصل المملكة على 24 مليار ريال بنهاية عام 2018.
في عام 2019 يتم فرض رسوم شهرية 600 ريال على كل عامل وافد في القطاعات التي يزيد فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، بينما سيتم فرض رسوم 500 ريال في القطاعات التي يقل فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، وكذلك دفع رسوم 300 ريال لكل مرافق، وسوف تحصل المملكة على 44 مليار ريال بنهاية عام 2019.
في عام 2020 يتم فرض رسوم شهرية 800 ريال على كل عامل وافد في القطاعات التي يزيد فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، بينما سيتم فرض رسوم 700 ريال في القطاعات التي يقل فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، وكذلك دفع رسوم 300 ريال لكل مرافق، وسوف تحصل المملكة على 65 مليار ريال بنهاية عام 2020.
