الزيادة الجديدة للمعاشات بدون ضرائب أو رسوم ومصادر تكشف نسبتها.. وبرلمانيون ينتفضون ومشروع علاوة الـ20% وأخرى 300 جنيه
أعلنت وزارة المالية المصرية بشكل رسمي عن إقرار زيادة جديدة على مرتبات العاملين بالدولة وكذلك على المعاشات، وذلك بعد اعتمادها في الموازنة الجديدة للدولة 2019-2018، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناة والعبء عن المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه لجان البرلمان بمناقشة كيفية ونسبة الزيادة الجديدة المرتقبة مع ممثل الحكومة المصري بمجلس النواب، وسط مطالبات ومشاريع قوانين من نواب البرلمان برفع نسبة الزيادة الجديدة في يوليو المقبل.
فبالبداية كانت مع النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، والذي طالب في مشروع القانون الذي تقدم به لزيادة نسبة المعاشات بضرورة ألا تخضع تلك الزيادة لأي ضرائب أو رسوم، مع منح العاملين بالدولة سواء من يتبعون قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 14% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 130 جنيهًا وأقصى 260 جنيها شهريًا، تضم تلك على الأجر الوظيفي.
في الوقت الذي طالب فيه “مجدي بيومي”، عضو مجلس النواب، بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 300 جنيه، وذلك تقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة نتج عنها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ مما يستوجب صرف علاوة غلاء لمساعدة المواطنين.
يأتي ذلك وسط التكهنات وتصريحات بعض المصادر بأن الزيادة الجديدة المرتقبة في شهر يوليو المقبل ستكون بنسبة 10% فقط مثل العام الماضي، وإن كانت مطالبات نواب البرلمان برفعها أكثر من ذلك هذا العام.
