هيئة الرقابة الادارية المصرية، بطل العرض الأول هذه الايام في المشهد المصري بأكمله، فالفساد الذي أنشأ امبراطوريته السوداء على مدار اربعون عاما مضت، بدأت قلاعه تتهاوى تحت ضربات الرقابة الادارية، التي تم تدعيمها ب ارادة سياسية من النظام الحاكم بمصر، لمواجه طيور الظلام التي عششت في جنبات الوطن واستقرت وأمنت دون رقيب أو حسيب في سنوات كان الفساد الإداري هو العنوان العريض لكل مؤسسة بمصر
فلقد تمكنت الرقابة الادارية بمحافظة البحيرة من كشف طلاسم قضية فساد جديدة بطلها رئيس قسم أملاك الدولة في مركز ومدينة كفر الدوار السابق
حيث اثبتت التحريات أن المتهم سهل استيلاء المدعو (عاطف. م) على 18 فدان من أملاك الدولة قيمتها 113 مليون جنيه مصري.
وأثبتت تحريات الرقابة الادارية أن المتهم عمد إلى تزوير صفة تلك الأراضي بنقلها من أراضي مملوكة للدولة إلى أراضي تخضع للشهر العقاري، وذلك لتسهيل الاستيلاء عليها مقابل رشوة مادية.
ومن الجدير بالذكر:
ان تحقيقات الرقابة الادارية حول اعمال المتهم المشبوهة، أثبتت أيضاً قيام المتهم ذاته بتسهيل استيلاء شخص على 7000 متر من املاك الدولة بقيمة 150 جنيه للمتر، في حين أن قيمتها 1500 جنيه.
