الرئيس السابق مبارك يحصل على راتب 42 ألف جنيه شهريًا، وحراسة ورعاية من أموال المواطنين رغم الحكم عليه.. بفتوى من مجلس الدولة !

رغم إدانة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، رسمياً والحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وفرض غرامة عليه أكثر من مئة ست وعشرون مليون جنيهاً مصرياً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “القصور الرئاسية” ورغم تنحيته عن السلطة منذ أكثر من 6 سنوات مضت، وبعد الإطاحة به في ثورة الخامس والعشرون ومن يناير، ومحاكمته في الكثير من القضايا، وعلى رأسهم قتل الثوار، وإفساد الوطن، من اجل مشروع التوريث، وسرقة المال العام، والتربح الوظيفي، وقضايا القصور الرئاسية، إلا أنه صدر حكم ببراءته في جميع القضايا ما عدا قضية القصور الرئاسية، وأفتت وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتطبيق القانون الرئاسي على مبارك.

كم راتب رئيس الجمهورية، وكم معاش الرئيس السابق

مشكلة الراتب الذي يحصل علية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، طرحها احد الإعلامين، في شهر مايو الماضي عندما سأل رئيس ديوان رئيس الجمهورية، عن مدى أحقية الرئيس مبارك في الحصول على المزايا المنصوص عليها في قانون رقم 99 لسنة 1987والخاص برئيس الجمهورية، في ظل تنحى مبارك عن الحكم، وبعد إدانته في قضية القصور الرئاسية رقم 8897 لسنة 2013، وذلك القانون ينض على أن لرئيس الجمهورية راتباً شهرياً 12 ألف جنيهاً، و12 ألف جنيهاً آخري كبدل شهرى، وفي حالة خروجه للمعاش يحصل على الراتبين مع بما قيمته 24 ألف جنيها، طوال حياته وتتقاضاه زوجته بعد وفاته طوال حياتها.

حقوق رئيس الجمهورية بعد ترك الحكم

وتم تعديل هذا القانون في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، لتم زيادة راتب رئيس الجمهورية إلى 21 ألف جنيهاً ومثلهم كشهر بدل، مما يعنى أن معاش الرئيس مبارك، يصبح “42” ألف جنيه شهرياً، وذلك القانون الرئاسي لا يكتفي بالراتب والمعاش بل يمتد إلى ما هو أكثر ويحمل خزينة الدولة أموال كثرة، حيث تتكفل الدولة بمسكن مناسب للرئيس السابق وأسرته، وتوفر له الحاسة والأمن والرعاية التامة، وتقوم الدولة بتسديد الضرائب والرسوم المفروضة على كل من يسكن معه من أسرته في المسكن، ولكن كيف يعامل الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد تلك القضية التي تم إدانته فيها وما مصير راتبه.

فتوى مجلس الدولة بخصوص الرئيس المدان في قضايا

وبالرجوع إلى حق الرئيس السابق حسنى مبارك في الحصول على تلك المزايا رغم إدانته في قضية جنائية، أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أحقية الرئيس السابق حسنى مبارك، في الحول على كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون 99 لسنة 1987 وما تلاه من تعديلات في عام 2013، وأوضحت أن الإدانة في الجرائم الجنائية هي من توقف المعاش أو تسقط حق الرئيس في المعاش والرعاية الاجتماعية، وأكدت أن تلك الإدانة القانونية تعنى حرمان الرئيس من القبول في أي خدمة بالحكومة، والحرمان من التحلي بالرتب والنياشين، وعدم قبول شهادته أمام المحاكم، وعدم أدارته لأي أشغال أقصاه خلال تنفيذ العقوبة، وليس له حق في عضويات المجالس الحسبية ومجالس المديريات والبلدية والمحليات، وحرمانه من الشهادة على العقود.