واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعه خلال تعاملات اليوم السبت، 16 سبتمبر 2023، حيث سجل الدولار الواحد 30.92 جنيه مصري، مقابل 30.64 جنيه مصري أمس الجمعة.
وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك المصرية، بتاريخ 16 سبتمبر 2023، فإن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 30.8380 جنيه مصري | 30.9357 جنيه مصري |
| بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
| البنك الأهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الإسكندرية | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي.
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي استقرار سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وفيما يلي تحليل لعوامل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
- رفع أسعار الفائدة: أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالعملة المحلية، مما دفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية ذات العائدات الأعلى، مثل الدولار الأمريكي.
- ارتفاع التضخم: يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما يقلل من قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
- الاضطرابات السياسية: تؤدي الاضطرابات السياسية في مصر إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى بيعهم لأموالهم بالعملة المحلية وتحويلها إلى العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع مقابل الجنيه المصري في الفترة القادمة، إلا أن هذا الارتفاع قد يكون محدوداً إذا تمكن البنك المركزي المصري من اتخاذ إجراءات أخرى لاستقرار سعر الجنيه، مثل زيادة الاحتياطيات الأجنبية أو إصدار سندات حكومية بالعملات الأجنبية.
تداعيات ارتفاع سعر الدولار
يؤدي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى عدد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، ومن أبرزها:
- ارتفاع أسعار السلع المستوردة: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
- زيادة تكلفة الواردات: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي.
- انخفاض استثمارات الشركات الأجنبية: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض استثمارات الشركات الأجنبية في مصر، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
ويسعى البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التداعيات السلبية، ومن أبرزها:
- رفع أسعار الفائدة: أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالعملة المحلية، مما يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي.
- زيادة الاحتياطيات الأجنبية: يسعى البنك المركزي المصري إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية من أجل دعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
- إصدار سندات حكومية بالعملات الأجنبية: يسعى البنك المركزي المصري إلى إصدار سندات حكومية بالعملات الأجنبية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
